وقوله تعالى (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) [٢] صفة للقرآن ، أو خبر ثالث بلا تأمّل ، فكذا ما تقدّم عليه لعدم الفاصلة بالأجنبي ، مضافا إلى أنّه تعالى في مقام وصف القرآن وأحواله ، لا الكتاب المكنون.

مع أنّ المسّ حقيقة في الإمساس الجسدي ، مع أنّ قوله تعالى (مَكْنُونٍ) مطلق ، فالظاهر أنّه مكنون مطلقا ، مع أنّه ظهر من الأخبار المتعدّدة عن الأئمّة عليهم‌السلام إرجاع الضمير إلى القرآن [٣] ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة ، والشهرة العظيمة.

فظهر أنّ الجملة الخبريّة بمعنى النهي ، والطهارة بالمعنى الاصطلاحي.

حجّة القول الثاني : أصل البراءة ، وعدم معهوديّة منع الصبيان عن المسّ من السلف.

وفيه ؛ أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، ولم يثبت من عدم المعهوديّة التي ذكرت إجماع حتّى تكون حجّة ، بل ولا قدر يثمر ظنّا [٤] ، مع أنّ الصبيان من جهة خروجهم عن التكليف ما كانوا يمنعون.

قوله : (للصحيح إلّا أنّي). إلى آخره.

هو صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما‌السلام ، عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال : «لا» [٥] ، وحملت

[١] مرّ آنفا.

[٢] الواقعة (٥٦) : ٨٠.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ و ٣٨٥ الحديث ١٠١٤ و ١٠١٦.

[٤] في (د ٢) : ولا قدر يثمن ظنّا.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٧ الحديث ٣٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٥.