وما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام : عن الجنب يجعل الركوة فيدخل إصبعه فيها. إلى أن قال : «فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢]» [٣]. فلو لا المنع من مستعمله لم يكن لقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وجه ، فتأمّل!

وبالجملة ؛ ظواهر أخبار كثيرة يعضدها ، بحيث يظهر ظهورا تامّا أنّ في مستعمله منعا البتة ، وليس بحيث ذهب إليه المرتضى رحمه‌الله وموافقوه من عدم منع أصلا [٤] ، سيّما الصحيح الذي ذكرناه ، وكذا ما وافقه ، لأنّها في غاية الصراحة ، بل المبالغة في المنع ، كما عرفت.

ويؤيّده أيضا ما ورد من النزح لأجل الاغتسال في البئر ، إذ الكلّ اعتبروا ذلك وأفتوا به ، وشرطوا فيه أن يكون الجنب خاليا عن النجاسة ، وأنّ النزح لا يكون إلّا لمحض اغتساله من حيث الغسل ، بل لمجرّد غسل [٥] جسده الخالي من النجاسة أيضا ، فتأمّل ، لكن هذا على سبيل الاستحباب ، كما سيجي‌ء.

والصحيح الذي ورد في غسالة الحمّام يتضمّن ذكر ولد الزنا أيضا [٦] ، وأقصى

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٣ الحديث ١١٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ الحديث ٥٥٦.

[٢] الحج (٢٢) : ٧٨.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٠ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٤ الحديث ٣٨٥ مع اختلاف يسير.

[٤] راجع! الصفحة : ٥١١ من هذا الكتاب.

[٥] في (ف) و (ز ١) و (ط) : هو بل يغسل ، بدلا من الغسل بل لمجرّد غسل.

[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٩.