وقيل : لا بدّ مع ذلك من قصد الوجه ، وهو الوجوب في الواجب ، والاستحباب في المستحب ، وهو مختار المحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في جملة من كتبه ، وجمع من المتأخّرين [١].

وقيل بضمّ رفع الحدث أو الاستباحة إلى القربة في الوضوء ، وهو مختار «المبسوط» و «المعتبر» [٢].

وقيل بضمّ الأمرين إليها ، وهو قول أبي الصلاح [٣].

وقيل بضمّ الوجه والرفع والاستباحة ، وهو مختار الشهيد [٤] ، إلّا في مثل المستحاضة فيضمّ الوجه والاستباحة ، والمرتضى نسب إليه أنّ النيّة هي الاستباحة [٥].

ثمّ اختلفوا في القربة.

فقيل : هي موافقة إرادة الله وامتثال أمره ، أو طلب القرب المعنوي بنيل الثواب أو دفع العقاب عنه ، أو ما يؤدّى الامور المذكورة ، مثل كونه أهلا للعبادة وحبّا له [٦] ، وهذا هو المشهور.

وقيل بعدم إجزاء طلب القرب المذكور [٧].

واختلفوا في قصد الوجه أيضا بأنّ المراد قصد الواجب من الوضوء مثلا ، أو

[١]شرائع الإسلام : ١ / ٢٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٠ المسألة ٣٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٠١.

[٢]المبسوط : ١ / ١٩ ، المعتبر : ١ / ١٣٩ ـ ١٤٠.

[٣] الكافي في الفقه : ١٣٢.

[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٠.

[٥]نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٤.

[٦]جامع المقاصد : ١ / ٢٠١ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٨٧.

[٧]لاحظ! القواعد والفوائد : ١ / ٧٧.