وإنّما قلنا : الأحوط كذا ، لما يظهر من بعض الأخبار [١] ، بل الأحوط في الوضوء والغسل والتيمم أيضا كذلك ، بل كلّ عبادة خروجا عن الخلاف ، لكن لا بحيث يورث الوسواس أو الضيق أو التعب ، بل الضيق والتعب والعناية كلّها في إخلاص العمل عن الشوائب وعمّا يراد منه سوى الله تعالى وسوى رضاه وسوى امتثاله وسوى إرادته تعالى ، وأمثال ما ذكر ، جعلنا الله وإيّاكم من المخلصين له الدين آمين ربّ العالمين.

وهذا التحقيق ليس مختصّا بالوضوء ، بل جميع ما اعتبر فيه النيّة يكون فيه الأمر كذلك ، كما عرفت.

ويرد عليهم أيضا أنّه إن كان المانع من اعتبار الاستدامة الفعلية تحقّق الحرج ، فالحقّ ما قاله الشهيد [٢] من اعتبار استدامة الإحضار والإخطار بعنوان الإجمال متى استشعر ولم يكن ذاهلا ، لا في جميع الأحوال ، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها ، لكنّه خلاف الاحتياط ، لأنّه يورث التشويش ، وخلاف ما عليه المعظم.

قوله : (واختلفوا). إلى آخره.

اختلف علماؤنا في كيفيّة النيّة بعد اتّفاقهم على اشتراط قصد التعيين فيها ، والكون لله تعالى.

فقيل باكتفاء قصد الفعل المعيّن قربة إلى الله تعالى ، وهو مذهب المفيد والشيخ والمحقّق في بعض كتبهم [٣] ، واختاره علماؤنا المتأخّرون عن المتأخّرين [٤].

[١] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١١٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩ الحديث ٧٢٦٠.

[٢]البيان : ٤٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١١٠.

[٣]المقنعة : ٤٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٥ ، المعتبر : ١ / ١٣٩.

[٤] منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ٢.