من الشارح الفاضل [١] ، ولو لا ذلك لم يبعد تفسيره بوصول النجاسة إلى محلّ لا يعتاد وصولها إليه غالبا ، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء ، كما ذكر في «المدارك» [٢] ، فإنّ الدليل يساعد عليه ، وهذا الحكم ممّا نقل عليه الإجماع الشهيدان [٣] ، وفي «المعتبر» أنّه مذهب أهل العلم [٤] ، واستدلّ عليه بروايتين عامّيّتين ، كما صرّح به بعض الفضلاء [٥] ، انتهى.

أقول : لا يخفى أنّ جميع الفقهاء أفتوا كذلك بعنوان الإطلاق من دون إظهار كون مرادهم غير ما يفهم من ظاهر اللفظ ؛ لأنّهم بأجمعهم صرّحوا بأنّ الاستنجاء من الغائط غير منحصر في الماء ، إلّا أن يتعدّى عن المحلّ المعتاد.

ولا شكّ في أنّ المراد من المحلّ المعتاد ما يصل إليه النجاسة بوجه من الوجوه أو وقت من الأوقات بحسب العادة ، لا الموضع الذي يكون وصول النجاسة إليه خرقا للعادة ، وخلافا لها ، ولا خفاء في أنّ قبل نزول الآية كان الناس يستنجون بالأحجار وأمثالها.

ومعلوم أنّ المراد من الناس كلّ الناس لا بعضهم ، وبعد نزولها صار الحكم بالتخيير بين الماء وغيرها ، فلا خفاء في أنّ مراد الفقهاء هو الذي ذكر في «المدارك» ، ولذا لم يقل : ما ذكرته خلاف ما قاله الفقهاء ، بل ظاهر كلامه أنّ ما ذكره هو مرادهم.

فمراد من ذكر أنّ التعدّي تعدّي حواشي الدبر ، ليس إلّا التعدّي بحسب

[١]روض الجنان : ٢٣ ، كشف اللثام : ١ / ٢٠٤.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ١٦٦.

[٣]ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٩ ، روض الجنان : ٢٣.

[٤]المعتبر : ١ / ١٢٨.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٧.