وممّا ذكره ظهر اندفاع ما ذكره من الاعتراض بأنّ الأخبار الدالّة على الاكتفاء بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدّي وغيره ، فإن لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال. نعم ؛ لو فسّر التعدّي بذلك المعنى الآخر صحّ بلا ريب [٢] ، انتهى.

إذ هو رحمه‌الله دائما شغله أن يقول : المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، فجعل المتعدّي الذي نسبه إلى عبارة الأصحاب من جملة الأفراد الشائعة للاستنجاء والتغوّط ، فيه ما فيه.

قوله : (ولا يعتبر عدد). إلى آخره.

المشهور وجوب ثلاث أحجار ومثلها ، بحيث لو نقى المحلّ بأقلّ منها وجب الإكمال حتّى تحصل الطهارة الشرعيّة ، ونقل عن المفيد عدم وجوب الإكمال [٣] ، واختاره في «المختلف» [٤] ، والشيخ لم يظهر من كلامه ذلك ، كما قاله في «الذخيرة» [٥].

دليل المشهور أنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ولا تثبت إلّا بعد الإكمال.

وصحيحة زرارة : «ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [٦] ، فإنّه يدلّ

[١]السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٠٢ و ١٠٦.

[٢] ذخيرة المعاد : ١٧.

[٣]نقل عنه في السرائر : ١ / ٩٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٨.

[٤]مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٨.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٨.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ ،