وقال الشيخ رحمه‌الله في «النهاية» : والمسح على الرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحد [٢].

قال العلّامة في «المختلف» ـ بعد نقل هذا القول عنه ـ ما حاصله : إنّ كلام الشيخ يحتمل ما ذهب إليه المشهور ، فإنّ كثيرا ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه.

ثمّ ذكر من كلامه في الكتاب المذكور ما يؤيّد هذا التوجيه ، حيث صرّح فيه بجواز الاقتصار على الإصبع الواحدة في الرجل [٣] ، لكن ظاهره أنّه قائل بالفرق بين مسح الرأس والرجلين.

لكن ربّما ظهر على العلّامة عدم القول بالتفصيل ، سيّما بملاحظة ما ذكره في «التبيان» وسائر كتبه ، وما سنذكر عن ابن زهرة ، وعن «التهذيب» ، و «الاستبصار».

مع أنّ «النهاية» على طبق كتابي الحديث ، وسنذكر أيضا في آخر الحاشية ما يورث هذا الاحتمال في كلامه.

ويظهر من الكشّي أنّ مذهب حريز بن عبد الله موافق لظاهر «نهاية»

السرائر : ١ / ١٠١ ، المهذّب : ١ / ٧٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢ ، روض الجنان : ٣٣ ، المختصر النافع : ٦ ، قواعد الأحكام : ١ / ١١.

[١]التبيان : ٣ / ٤٥١ ، لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص : ١ / ٣٤٤.

[٢] النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.

[٣]مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩.