مع أنّها لا تقاوم شيئا من المرجّحات المذكورة ، سيّما وجميعها ، فلا تصلح للتقييد ، لاشتراط التقاوم بين المطلق والمقيّد ، وهو في المقام مفقود ، بل المقيّد مرجوح ، كما عرفت.

هذا ؛ مع أنّ الآية ، كما عرفت تنهض لإثبات المطلب ، وتخصيصها وتقييدها بخبر الواحد مشروط بالتقاوم ، مثل اعتضاد الخبر بالشهرة بين الأصحاب أو ما ضاهاها ، إن كانت دلالة الآية غير ضعيفة ، وأنّ الصحّة بمجرّدها غير كافية في تخصيص الآية وتقييدها [١] ، ودلالة الآية هنا قويّة بالإجماعات المنقولة والأخبار الصحاح وغيرها عن أهل البيت عليهم‌السلام في تفسيرها ، وقد عرفت فقد الشرط ، لا سيّما وأن تكون الآية معتضدة بالأخبار المطلقة الواردة في المقام.

ومع ذلك يكون المرجّح المشترط في مقيّدها موجودا في الأخبار المطلقة.

وبما ذكرنا ظهر الجواب عن مختار المصنّف في هذا الباب ، من كون الحمل الأوّل أولى نظرا إلى بعد الثاني عن لفظ الإجزاء ، إذ البعد بنفسه لا يصير منشأ لتعيين الحمل الأوّل ، بل لا بدّ فيه من التقاوم.

والامور الباعثة للتقاوم مفقودة في الأخبار ، بل وكلّها موجودة في المطلقة ، كما عرفت.

وبالجملة ؛ مقتضى القواعد الاصوليّة وجوب العمل على الراجح وترك المرجوح ، ولمّا كان الجمع عند أصحابنا بإرجاع المرجوح إلى الراجح ـ سيّما في مقام الاستحباب ـ أولى من الطرح ، حملنا المقيّدة على الاستحباب ، وإن كان بعيدا ، تحصيلا لما هو الأولى.

[١] في (ك) : أو تقيّدها بخبر الواحد ، وقد عرفت.