مع أنّك عرفت أنّ الشيخ رحمه‌الله رجع ، وليس إلّا لظهور ضعفه على فرض إرادته أقلّ الواجب باصطلاحنا ، لا أقلّ الواجب باصطلاحه ، لما عرفت من أنّه قال : الواجب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه اللوم والعتاب [١].

وقد عرفت أيضا ما في هذا الفرض ، فلم يبق سوى الصدوق وهو يقول : بوجوب المسح بثلاث أصابع لا موضع ثلاث أصابع [٢].

فالخبران لا ينفعانه [٣] أصلا ، بل مرسلة حمّاد السابقة [٤] ربّما تكون صريحة في ردّ مذهبه.

مع أنّه رحمه‌الله قال : وحدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة ، وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك فتمدّها إلى الكعبين ، فتبدأ باليمنى في المسح قبل اليسرى [٥] ، ويعترفون في الرجل بكون مسحه بكلّ الكفّ مخالفا للإجماع.

وسيجي‌ء أيضا في تقديم اليمنى وكون المسح مقبلا ما يؤيّد ما ذكرناه من عدم معلوميّة إرادة أقلّ الواجب باصطلاحنا.

وكيف كان ؛ الأحوط المسح بثلاث أصابع موضع ثلاث أصابع ، بل مقتضى

[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

[٣] في (ف) و (ز ١) : فالخبر المذكور لا يعارضه أصلا.

[٤] راجع! الصفحة : ٢٦٠ من هذا الكتاب.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ الحديث ٨٨ مع اختلاف.