النصوص والفتاوى كون المسح أزيد ممّا ذكر ، لأنّ الكلام في أقلّ ما يتحقّق به الإجزاء أو الفضيلة ، لا ما هو الإجزاء والفضل ، فالسعي في جعل المسح غير زائد من الثلاث ، لأجل الواجب أو [١] لأجل الفضل غلط محض ، بل كلّما زاد عن الثلاثة لا يضرّ الفضيلة فضلا عن الإجزاء.

نعم ؛ مسح كلّ الرأس حرام ، لأنّه بدعة ، وكذا الحال في مسح غير الناصية.

وادّعى على ذلك الشيخ الإجماع في «الخلاف» [٢] ، وحرّمه ابن حمزة أيضا [٣] ، والظاهر حرمته عند سائر الأصحاب أيضا [٤] لكونه بدعة.

فما في «الدروس» من أنّه مكروه [٥] ، فيه ما فيه ، سيّما مع تصريحه بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونه بدعة.

قوله : (والأحوط أن). إلى آخره.

والصحيح المشار إليه بقوله : (للصحيح) ، هو الصحيح الذي احتجّ به العلّامة للشيخ والصدوق [٦] ، لوجوب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع ، أعني صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [٧] ، وإنّما كان الاحتياط ذلك ، لا الواجب ، مع صحّة سند الخبر وصراحته في المطلوب ، لما عرفت من اشتراط التقاوم بين المطلق والمقيّد ،

[١] في (ف) ، و (ز ١) و (ط) : لا لأجل.

[٢]الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣٠.

[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٠.

[٤]منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، العلّامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ١٦٢.

[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.

[٦]مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٠.

[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٩١ الحديث ٢٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٦٢ الحديث ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥.