پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٣ - صفات قاضى

بيت عليهم السلام اعتقاد ندارد داورى او پذيرفته نيست، دليل آن نيز روشن است.

٤- عدالت، يعنى مرحله بالايى از تقوا كه او را از انجام گناهان كبيره و اصرار بر صغائر باز دارد؛ و به يقين از كسى كه داراى چنين مرتبه‌اى از تقوا نمى‌باشد نمى‌توان انتظار قضاوت صحيحى داشت.

٥- علم و آگاهى به قوانين الهى‌، در مورد حقوق مردم، و حدود و ديات و قصاص و معاملات، و همچنين آيين دادرسى اسلامى، آيا كسى كه فاقد چنين شرطى است (اجتهاد مطلق و يا حدّاقل تجزّى) و اينكه- غير مجتهد آگاه به تمام مسائل حقوقى و آيين دادرسى اسلامى است- حكمش نافذ مى‌باشد؟ در ميان دانشمندان و فقها گفتگو است، هر چند مشهور ميان فقها اعتبار اجتهاد است؛ حتّى بعضى اعلميّت نسبت به تمام علماى شهر را شرط كرده‌اند ولى اين قول ضعيف است.

امّا به هر حال اگر دسترسى به مجتهدان مطلق به اندازه كافى نباشد چاره‌اى جز استفاده كردن از كسانى كه مجتهد نيستند ولى آگاه به تمام مسائل از طريق تقليد مى‌باشند، نيست.

٦- طهارت مولد، و به تعبير ديگر حلال زاده بودن، چرا كه فرزند نامشروع هر چند خودش گناهى نكرده ولى در جامعه اسلامى نمى‌تواند مقبوليّت پيدا كند، و حكم او نافذ گردد؛ و بى شك قاضى بايد مورد قبول و نافذ الكلمه باشد.

افزون بر اين، در چنين كسى زمينه‌هاى گناه و انحراف بيشتر است هر چند مجبور به گناه و انحراف نيست. (دقّت كنيد)

٧- ذكوريّت، در ميان علماى اسلام مشهور و معروف اين است كه قاضى بايد مرد باشد، هر چندبعضى از فقهاى اهل سنّت، مانند ابوحنيفه در اين حكم ترديد يا مخالفت كرده است. [١]

[١]. از ابوحنيفه نقل شده كه قضاوت زن را در اموال پذيرفته است، ولى از طبرى جواز به طور مطلق حكايت شده است. (بداية المجتهد، جلد ٢، صفحه ٤٦٠، كتاب الاقضيه).