خلاصه اينكه مجالس قانون گذارى در مذهب شيعه به معنى وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، و يا مالا نصّ فيه نيست، و همگى از قبيل تطبيق احكام، يا كارشناسى موضوعى است؛ و به همين دليل در كنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده، تا جمعى از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست.

حتى مجلس تشخيص مصلحت كه اخيراً در قانون اساسى پيش‌بينى شد، نيز به معنى تشخيص موضوع است، نه جعل قانون:

توضيح اينكه: يكى از عناوين ثانويّه عنوان اهم و مهم است، يعنى هر گاه دو مسأله شرعى با يكديگر تضاد پيدا كنند، مثلًا گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسأله احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهرو بيابان در تضاد واقع شود از يك سو حفظ نظم جامعه اسلامى واجب است، و آن بدون كشيدن جاده‌هاى ضرورى، غيرممكن است واز سوى ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است؛ در اين گونه موارد بايد آنچه مهم‌تر است مقدم داشته شود، واجازه كشيدن اين گونه جادّه‌ها داده شود؛ البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زيانى كه به مالكان اراضى مى‌رسد بايد جبران گردد.

همچنين در مورد نرخ گذارى اجناس مختلف، قانون اوّلى اسلام، آزادى نرخ است؛ امّا در مواردى كه اين آزادى سبب سوء استفاده گروهى از سودجويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادى جامعه متوقّف بر نرخ گذارى شود، بى شك مسأله حفظ نظام مقدم است در اينجا مى‌توان قانونى براى تعيين نرخ اجناس وضع كرد و دولت اسلامى را موظّف به اجراى آن نمود.

مجلس تشخيص مصلحت در اين موارد آنچه را مهم تر است با مطالعه دقيق بايد انتخاب كند تا حكومت اسلامى به اجرا در آورد، درست مثل اينكه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولى درموارد خاصّى كه راه منحصر به استفاده از گوشت هاى حرام است آن را مجاز مى‌شمريم، چرا كه اهميّت حفظ نسل بيشتر از آن است.

بنابراين مفهوم مجلس تشخيص مصلحت با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله كه در ميان اهل سنّت معمول است فرق بسيار دارد، اينجا تعارض دو حكم مورد توجه است و