پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٢ - حكومت و وكالت
گاه گفته مىشود «حكومت» مردمى نوع «وكالت» است؛ نه اعطاء منصب؛ زيرا مالك الملوك خدااست واو بايد اين منصب را به كسى اهداء كند.
به تعبير ديگر همان گونه كه در امور شخصى هر كسى مىتواند به ديگرى وكالت بدهد و اين امر مشروعيّت قطعى دارد؛ همچنين در امور اجتماعى نيز اين امكان هست كه مردم كسى را وكيل خود كنند، كه از سوى آنها تدبير امور اجتماعى كند؛ و مادام كه اين وكالت باقى است آنها موظّف به قبول نتايج آن هستند.
ولى اين سخن از جهاتى نادرست است؛ زيرا اوّلًا: وكيل اكثريت جامعه چه حقّى دارد كه درباره اقليّت نيز دخالت كند؟ فرض كنيد ٥١ ميليون نفر كسى را وكيل خود كردند؛ و ٤٩ ميليون نفر شخص ديگرى را، مطابق كدام دليل وكيل ٥١ ميليون نفر حق دارد در امور ٤٩ ميليون نفر ديگر دخالت نمايد؟!
ثانياً: در بسيارى از انتخابات دنيا به هردليل گروه عظيمى اصلًا به پاى صندوق هاى رأى نمىروند، و كسى را به عنوان وكالت خود بر نمىگزينند؛ چه الزامى دارد كه آنها از كسى كه وكالت ديگران را بر عهده دارد پيروى كنند؟!
ثالثاً: وكالت يك عقد جايز است؛ و موكّل هر زمان بخواهد مىتواند وكيل خود را عزل نمايد؛ در حالى كه در نظامات سياسى دنيا هرگز مردم نمىتوانند نمايندگان خود، يا منتخبين براى رياست جمهورى و مانند آن را عزل كنند.
حقيقت اين است كه مسأله دموكراسى را نمىتوان تحت اين گونه عناوين گنجانيد.
دموكراسى ماهيّتى مخصوص به خود دارد؛ و در واقع يك نوع قرار داد اجتماعى ناشى از ضرورت است؛ چرا كه جامعه، حكومت مىخواهد و از سوى ديگر اتفاق نظر مردم در اين مسأله امكانپذير نيست؛ پس به حكم اجبار و ناچارى بايد به سراغ رأى اكثريّت رفت و بايد اقليّت در برابر اكثريّت تسليم باشند؛ چون راه ديگرى براى اداره اجتماع از نظر آنها وجود ندارد، هر چند اين كار به طوركامل عادلانه نيست.
امّا آنها كه حكومت را از سوى خدا مىدانند راه ديگرى را پيشنهاد مىكنند؛ و آن اينكه ببينيم خداوند حكومت را در اختيار چه كسى گذارده است؟ هر چند نظرات مردم- در مواردى كه افراد لايق و شايسته از نظر تعاليم اسلام متعدداند- مىتواند در تعيين فرد