ولى استبداد در لباس دموكراسى- همانند بسيارى از حكومت هاى غربى كه با تبليغات بسيار گسترده و هزينه‌هاى سنگين توسط قشر سرمايه دارظالم به سر كار مى‌آيد- چيزى نيست كه توده‌هاى مردم را در فرصت‌هاى مناسب بسيج كند و بر ضد آنها بشوراند.

و اما «حكومت دموكراسى واقعى» كه نماينده اكثريت مردم است؛- اگر چنين حكومتى در دنيا يافت شود- آن هم از جهات زيادى توأم و با نارسائى ها بلكه ظلم و ستم و بيدادگرى است؛ زيرا:

اولًا در غالب كشورهايى كه ظاهراً يا وقعاً چنين حكومتى را دارند، بسيارى از مردم عملًا درا نتخابات شركت نمى‌كنند؛ مثلًا تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتى كمتر از آن در انتخابات شركت مى‌كنند، و با اين حال گاه جمعى از مردم اكثريت آراء مى‌برند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند. مثلًا سى و يك درصد در مقابل بيست و نه درصد (از مجموع شصت درصد مردمى كه در انتخابات شركت كرده‌اند).

در چنين صورتى كه مصداق هاى فراوانى دارد، اقليتى از مردم جامعه زمام حكومت را به دست گرفته، و اكثريت را تحت سيطره خود قرار مى‌دهند؛ و بديهى است كه آنها قوانين و نظامات جامعه را طبق منافع گروهى خود تنظيم مى‌كنند؛ و اين يك ظلم فاحش است.

ثانياً فرض كينم تمام مردمى كه حق شركت در انتخابات را دارند، بدون استثناء در آن شركت كنند؛- البته اين فرضى است كه هرگز واقع نشده است- باز ممكن است گروهى با اكثريت ضعيف به سر كار آيند (مثلًا پنجاه ويك درصد در مقابل چهل و نه درصد يا كمى بيشتر و كمتر).

اين نيز در واقع يك نوع استبداد اكثريت بر ضد اقليت است؛ و در يك كشور صد ميليون نفرى چهل و نه ميليون نفر مثلًا بايد تحت فرمان پنجاه و يك ميليون نفر بوده باشد؛ و همه چيز جامعه در مسير منافع آن اكثريت، و گاه به زيان اين اقليت وسيع و گسترده باشد.

از اين رو بسيارى از انديشمندان اذعان دارند؛ كه حكومت اكثريت، يك نوع حكومت ظالمانه‌اى است كه چاره‌اى جز آن نيست؛ اگر آن را محور قرار ندهيم چه كارى مى‌توان انجام داد؟

ثالثاً از اين گذشته به فرض كه حكومت دموكراسى هيچ يك از اين دو اشكال را نداشته‌