از بُلدان، به انتخاب خود رعايا، در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيئت مُقَنِّنه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضاى عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اَطْهَر، بلكه هرچه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتى قرار بدهند... (٩٢)

اگر شيخ، «اعتبار اكثريت آرا را، در منطق تشيّع «غلط» مى‌داند، مقصودش نفىِ حجّيّت و اعتبارِ آراى اكثريّتى است كه پرواى اطاعت از حق و اجراى احكام دين را ندارد و جويا و پذيراىِ تطبيق مصوَّبات خود با شرع نيست؛ اكثريتى غربْ باور از قماشِ تقى زاده صدر مشروطه، كه خود را نه «كاشف حقّ»، بلكه «ملاك و مبنا و موجد و مؤسسِ حق» مى‌شمرد، رأى و عقلش مستقل از كتاب و سنّت بود و در واقع اهواء نفس امّاره فردى يا گروهى را «اِله» خويش گرفته و از آن (به شيوه غربيان) شريعتى جديد ساخته بود، روشن‌تر بگوييم: (در يك كشور مسلمان و معتقد به دين و آخرت) سر از امر و نهى الهى برتافته و خداى جهان را بنده نبود. صريحاً بايد گفت كه با اعتبار و حجّيّت شرعىِ آراى چنين كسانى، نه تنها شيخ شهيد كه هيچ فقيهى از فقيهان شيعه بلكه هيچ انسانِ دين باورى، در طول تاريخ موافق نبوده و اساساً نمى‌تواند موافق باشد. (٩٣)

از نظر شيخ، اگر مجلس و مجلسيان، اولاً به احكام اسلام مقيّد و ثانياً از پشتوانه نظارت و تنفيذ فقيه برخوردار باشند، خود و مصوّباتشان مورد تأييد است و

(٩٢) همان: ص ٦٤ .
(٩٣) در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، البته براى نظر اكثريت، اعتبارْ ملحوظ شده است. منتهى، بايد توجه داشت كه اولاً اكثريت مورد نظر آن، اكثريتى آشنا و ملتزم به موازين شرع است، نه بى قيد و لااُبالى نسبت به شرع. ثانياً آراى آنها، مُهر تنفيذ فقيه خورده است. ثالثاً اعتبار رأىِ اكثريت، به اصطلاحْ نه از حيث اكثريّت بِما هِىَ اكثريّت، بلكه از آن روست كه با فرضِ «اجتماعِ شرايطِ علم و امانت و...» (به نحو مساوى) در وكلاى مجلس، نظر اكثريتْ نوعاً «مرجِّح» است (آن هم در حدّ «كاشفيت»).