بنابراين، بايد گفت در فرض مذكور، عامل فرار هيچ مسئوليتى نسبت به تحويل قاتل ندارد و اين قاتل است كه با ارتكاب عمل فرار، علت تامه تفويت حق را به وجود آورده است و همو بايد از عهده عمل خويش طبق مفاد روايات فرار و فوت برآيد.

اشكال : بنابر قول به سبب بودن عامل فرار در تفويت حق اولياى دم، نمى‌توان نقش وى را در تحقق تفويت ناديده گرفت؛ زيرا اگر عمل وى نبود، هرگز فرار و بالتبع تفويت حقّى رخ نمى‌داد.

در جواب مى‌توان گفت: نظير چنين موردى در روايات و كلام فقها وجود دارد، ولى با وجود چنين مواردى، ايشان سبب را مسئول ندانسته‌اند؛ براى نمونه در صورتى كه كسى چاهى را بكند و شخص ديگرى مباشرتاً، ثالثى را در چاه اندازد، قائل به ضمان مباشر شده‌اند، در حالى كه عقل، نقش حافر را در اين قضيه بى‌تأثير نمى‌داند. مرحوم صاحب جواهر پس از نقل چنين قضيه‌اى مى‌فرمايد:

علما در تقدم مباشر بر سبب، به نحوى موضع اتخاذ كرده‌اند كه گويا تقدم مباشر را مفروض و جزء مسلمات فرض كرده‌اند، بلكه سبب در اينگونه موارد، نسبت به تلف از جمله شروط نزديك به علت تلف خواهد بود و از ساير شروطى كه در تلف مدخليت دارند، اقوى مى‌باشد، الاّ اينكه اين شرط نزديك به تلف را سبب ناميدند و موجب ضمان قرار دادند. شكى نيست در اينكه مباشر اقرب از سبب در تحقق علت است و لذا سبب از جمله آلات مباشرت مباشر خواهد بود (٣٢).

اشكال: اگر در اين صورت، قاتل را ضامن در تفويت حق بدانيم و طبق روايات فرار و فوت حكم كنيم، اشكال شيخ طوسى و ابن ادريس به ميان خواهد آمد كه پرداخت ديه در صورت فوت قاتل يا تعذّر دستيابى به وى را قبول ندارند (٣٣).

(٣٢) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج٣٧، ص٣١ .
(٣٣) محمد بن الحسن طوسى، المبسوط، ج٧، ص٦٥ ؛ ابن ادريس حلى، سرائر، ج٣، ص٣٣٠ .