مال بايد در دست مالكش باشد تا مشمول حكم زكات واقع شود. معلوم است كه مقصود از «يد» عضو خارجى نيست، بلكه «يد» كنايه از يك معناى اعتبارى است. معناى اعتبارى يد در موارد مختلف، متفاوت است و مقصود از آن در اينجا به حسب فهم عرف اين است كه مال در اختيار مالكش باشد و مالك بتواند در آن تصرف كند. اين همان معناى تمكن از تصرفات تكوينى است كه مشهور فهميده‌اند و از اينجا به اين نكته مى‌رسيم كه چرا مشهور فقها معناى تصرف را اخص ـ فقط تصرف تكوينى ـ گرفته‌اند، نه اعم از تصرفات تكوينى و وضعى.

معناى تمكّن: آيا مقصود از تمكن كه در كلمات فقها آمده، اعم از تمكن عقلى و شرعى يا خصوص تمكن عقلى است؟ علاوه بر اين، خود تمكن شرعى نيز دو قسم است: تمكن شرعى وضعى و تمكن شرعى تكليفى. گاهى تصرف در مال، شرعاً ممكن نيست؛ زيرا حق غير است، در اين صورت، تمكن شرعى وضعى وجود ندارد، مانند تصرف در مال مرهون يا موقوف. گاهى تصرف در مال شرعاً ممكن نيست از آن جهت كه تكليفاً حرام است. در اين صورت، عدم تمكن، تكليفى است نه وضعى، مانند تصرف مالك در مالى كه نذر كرده آن را صدقه بدهد (البته بر اين مبنا كه در جاى خود اثبات شده است كه نذر حقى را براى منذورله ايجاد نمى‌كند و فقط تكليف نذر كننده است). حال بنابر اخذ تمكن شرعى، كدام يك از اين دوتمكن شرعى مقصود است، تمكن شرعى وضعى يا تمكن شرعى تكليفى يا هر دو؛ يعنى مال بايد، هم از نظر وضعى متعلق حق ديگرى نباشد و هم از نظر تكليفى تصرف در آن حرام نباشد؟

ظاهر عناوين هفتگانه‌اى كه مرحوم سيد ذكر كرده آن است كه مقصود از تمكن، اعم از تمكن عقلى و شرعى و مقصود از تمكن شرعى اعم از شرعى وضعى و شرعى تكليفى است. در مقابل، برخى قائلند مقصود از تمكن، معناى اخص آن يعنى فقط تمكن عقلى است؛ زيرا مواردى كه در روايات آمده مانند مال