فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - تحليل فقهى مبانى جرم فرارى دادن محكومين به قصاص وحيد مهدوى راد
دانست و در مقابل، روايت را بر اساس قرائن توجيه كرد.
توضيح :آنكه موضوع روايت به هيچ وجه به صورتى كه عامل فرار پس از خروج قاتل از يد اوليا، وى را فرارى دهد و قاتل نيز متوارى شود، منصرف نيست؛ زيرا در اين فرض، عامل فرار سبب وقاتل، مباشر در فرار است و علىالقاعده، مباشر، مسئول و بر سبب مقدم مىشود، بلكه فرض در جايىاست كه عامل فرار، قاتل را از تحت سلطه اولياى دم خارج كرده و در تحت سلطه خويش قرار مىدهد. به عبارت ديگر، عاملين فرار، قاتل را پس از رها كردن از تحت سلطه اولياى مقتول، در مكانى حبس يا به نحوى تحت سلطه خويش قرار دادهاند كه دسترسى به او غيرممكن بوده و يا اگر اوليا از جا و مكان ايشان باخبرند، قدرت بر بازستانى قاتل از عامل فرار را ندارند. بنابراين، قاتل از تحت سلطه اولياى دم خارج و تحت سلطه عاملين فرار قرار مىگيرد و به نحوى ايشان مباشرت در محروم كردن اولياى دم از استيفاى حق خويش نمودهاند؛ در اين حال است كه اولياى دم به محضر امام مىآيند و از عمل عاملين فرار سؤال مىكنند، امام نيز مىفرمايد بايد حبس شوند تا ملزم به تحويل شوند. بدين جهت است كه در پاسخ امام اشارهاى به تعيين مهلت به اين افراد نمىشود؛ زيرا قاتل، متوارى يا غايب يا مجهول المكان نيست تا براى تحويل او نيازمند زمان باشند، بلكه به صرف امتناع از تحويل، بايد ايشان را حبس كرد تا ملزم به تحويل قاتل شوند يا جايگاه قاتل را نشان دهند. از اين مطلب روشن مىشود كه وقتى امام(ع) تحويل را به عنوان غايت حبس قرار مىدهد و مىفرمايد «أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل...»، اين اشكال بروز نمىكند كه چطور ممكن است كسى در حبس باشد و بتواند قاتل را تحويل دهد و آيا اين حكم حاوى نوعى دور نيست به اين صورت كه آزادى، منوط به تحويل قاتل است و تحويل، منوط به آزادى است؟ بنابراين، بايد مراد امام را بدين گونه توجيه كرد كه ايشان، تحويل را