در بحث پيرامون مقام نخست بايد گفت كه بدون شك، مقتضاى اطلاقات و عمومات ادله زكات، نفى هرگونه شرط زايد است، لذا اثبات هر شرطى زايد بر آنچه در خود عمومات و مطلقات مطرح شده است نياز به مخصص يا مقيد دارد و هر آنچه كه مشمول دليل مخصص يا مقيد نگردد لاجرم مشمول اطلاقات يا عمومات تعلق زكات خواهد بود ـ بدين سبب، فقهاى عظام در اثبات شرط تمكن از تصرف به مجموعه‌اى از روايات خاصه كه گفته مى‌شود موارد آن از جمله مصاديق عدم تمكن از تصرف است، تمسك جسته‌اند. پس لازم است به بررسى روايات مزبور پرداخته شده تا حدود دلالت و ميزان قابليت آنها براى تخصيص عمومات زكات آشكار شود. كثرت اين روايات در حدى است كه شايد بتوان گفت مجموعاً به حد استفاضه و يا تواتر رسيده و علم اجمالى به صدور برخى از آنها حاصل مى‌شود. بنابراين حتى، اگر به لحاظ سندى معتبر نباشند، قدر متيقن از آنها قطعى‌الصدور است، گرچه روايات معتبر نيز در ميان آنها فراوان است.

از آنجا كه عناوين به كار رفته در لسان اين روايات با يكديگر متفاوت است، اين روايات را به سه دسته تقسيم مى‌كنيم:

دسته نخست: مجموعه رواياتى است كه تحت عنوان «مال غايب» وارد شده است. مفاد اين دسته از روايات آن است كه مالى كه از مالك و يا مالك از آن غايب است، زكات ندارد. روايات متعددى در اين باره وارد شده است كه بدان اشاره مى‌شود:

روايت نخست: روايت سدير صيرفى از امام باقر(ع):

قال: قلت لأبي جعفر(ع): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في