شوند، يا كسى كه مى‌گويد عقد بيع تنها در صورتى است كه يكى از دو طرف، كالا را و ديگرى پول را عرضه كند و اگر از اين جهت مساوى باشند، بيع محسوب نمى‌شود، آيا چنين كسانى به لازمه كلام خود ملتزم مى‌شوند كه در صورت تساوى از جهت مذكور، خيار مجلس يا خيار حيوان وجود نداشته باشد؟

تعريف بيع در حقوق وضعى

در پايان بى‌مناسبت نيست به تعريف دكتر عبدالرزاق سنهورى از بيع طبق حقوق مدنى جديد مصر، اشاره‌اى داشته باشيم. ايشان مى‌گويد:

بيع عقدى است كه به واسطه آن، بايع ملتزم مى‌شود كه ملكيت چيزى يا حق ماليى را در مقابل ثمن نقدى، منتقل كند.

وى سپس با اشاره به موادى از قانون مدنى كشورهاى عربى ديگر مثل سوريه، ليبى ، عراق، لبنان كه همين معنا يا مشابه آن را مى‌رساند، مى‌گويد:

از اين تعريف چنين برمى‌آيد كه بيع براى دو طرف، عقدى الزام‌آور است؛ زيرا بايع را ملزم مى‌كند تا ملكيت چيزى يا حق ماليى را به مشترى منتقل كند و مشترى را هم ملزم مى‌كند تا بهاى نقدى آن را بپردازد. همچنين از اين تعريف چنين برداشت مى‌شود كه بيع، يك عقد معاوضه‌اى است؛ زيرا بايع ثمن را در مقابل مبيع مى‌گيرد و مشترى هم مبيع را در مقابل ثمن مى‌گيرد. همچنين برداشت مى‌شود كه بيع، عقدى مبتنى بر رضايت است؛ زيرا قانون براى انعقاد بيع، شكل خاصى را شرط نكرده است، بلكه به صرف تراضى دو طرف، بيع منعقد مى‌شود. در پايان اين مطلب استنتاج مى‌شود كه بيع، عقدى ناقل ملكيت است؛ زيرا التزامى را بر ذمه بايع مترتب مى‌كند مبنى بر اينكه ملكيت مبيع را به مشترى منتقل كند، چنانكه عبارات تعريف در اين معنا صراحت دارد.

وى در ادامه مى‌گويد: