از امام صادق(ع) در مورد شخصى سؤال كردم كه زمينى را از اراضى خراجيه خريدارى كرده است و روى آن بنايى ساخته و يا نساخته باشد، ولى عده‌اى از اهل ذمه در آن سكونت داشته باشند؛ در صورتى كه آنها سرانه جزيه خود را پرداخته باشند؛ آيا مى‌تواند اجاره خانه را از آنها بگيرد؟ امام فرمود: با آنها شرط اجاره مى‌كند، پس از آن هر چه از آنان بگيرد حلال است. (١٢)

همچنين كلام شيخ به بعضى از روايات باب ٧١ از ابواب «جهاد العدو» وسائل الشيعه اشاره دارد. (١٣)

اشكال بر ادعاى عدم اختصاص مبيع به عين

١ ـ مرحوم شيخ به نقض‌هايى كه از روايات مذكور استفاده مى‌شود، چنين پاسخ داده‌اند كه اطلاق بيع به نقل منفعت در اين روايات مسامحه در تعبير است، با آنكه خود وى اقرار كرده است كه مفهوم لغوى كلمه «بيع»، مطلق مبادله مال به مال است و مختص به عين نيست (١٤). در هر صورت، بهترين توجيه براى نظر شيخ در خروج از ظهور اين معناى لغوى آن است كه تعريف‌هاى لغوى، معمولاً تعريف لفظى‌اند، نه تعريف منطقى. شاهد بر لفظى بودن تعريفى كه در كتاب المصباح المنير آمده، عبارتى است كه در ادامه آن ذكر شده است. عبارت كامل المصباح المنير چنين است:

اصل در بيع مبادله مال به مال است؛ زيرا مى‌گويد: بيع سودمند و بيع زيانبار، و اين تعبير در وصف اعيان، حقيقت دارد، ولى مجازا در مورد عقد نيز به كار مى‌رود؛ زيرا عقد سبب اصلى تمليك و تملك است. (١٥)

(١٢) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٧٠، باب ٢١ از ابواب عقد البيع و شروطه، ح١٠.
(١٣)همان، ج١٥، ص١٥٥ - ١٥٦، باب ٧١ از ابواب جهاد العدو، ح٧.
(١٤)كتاب المكاسب، ج٣، ص٧.
(١٥)المصباح المنير، ج١، ص٦٩.