فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - قانون توارث زوجين از ديدگاه قرآن كريم خالد غفورى

ادعاى سوم: آنچه از مجموع ادله ارث اعم از كتاب و سنت استفاده مى‌شود اين است كه با وجود وارث خاص نوبت به وارث عام نمى‌رسد. اين ضابطه به اعتبار عقلايى نزديك‌تر است و با رواياتى كه مى‌گويد امام وارث كسى است كه وارث ديگرى ندارد (١٠١) نيز تأييد مى‌شود. مقتضاى اين ضابطه، ردّ مازاد به زوجين است. بر اين اساس روايات ردّ به زوج و زوجه ترجيح مى‌يابد. عثمان بن عفان و جابر بن عبداللّه‌ نيز همين نظر را داشته‌اند، (١٠٢) هيچ يك از علماى اماميه طبق اين ضابطه فتوا نداده‌اند.

بحث يازدهم

از حدودى كه براى ارث زوجين در آيه شريفه آمده است معلوم مى‌شود كه سهم مرد از يك چهارم و سهم زن از يك هشتم در هيچ فرضى كمتر نمى‌شود، اما در صورتى كه همراه با يكى از زوجين فقط فرزند باشد براى شوهر يك چهارم و براى زوجه يك هشتم خواهد بود و بقيه تركه به فرزند داده مى‌شود؛ چون فرزند به قرابت و رحم ارث مى‌برد. در صورتى كه همراه فرزند و يكى از زوجين وارث ديگرى هم باشد خواه يك نفر و خواه متعدد، مانند صورتى كه زنى فوت كند و ورثه او يك دختر، پدر و مادر و شوهر باشند، شوهر يك چهارم اموال همسرش را ارث مى‌برد، و بقيه كه سه چهارم تركه است به دختر و پدر و مادر داده مى‌شود، لكن از آنجا كه اين مقدار كمتر از مجموع فروض دختر و پدر و مادر ـ نصف و دو ششم ـ است، مشكلى پديد مى‌آيد كه نظريات مختلفى در حلّ آن ارائه شده است:

نظريه اول: اين نظريه، كه نزد اهل سنت معروف است و تنها گروه اندكى كه همچون ابن حزم آن را نپذيرفته‌اند، (١٠٣) مى‌گويد: در چنين فرضى نقص بر تمامى