٤. اجبار مظاهر ـ ظهار كننده ـ بر طلاق: مردى كه همسر خود را ظهار كند و همسر او ترافع نزد حاكم ببرد، حاكم به زوج سه ماه مهلت مى‌دهد تا با همسرش آميزش كند و اگر در اين مدت با همسرش آميزش نكرد، به نظر مشهور حاكم مى‌تواند مرد را به نحو تخيير به رجوع به همسرش و دادن كفاره يا طلاق او مجبور كند، اما تعييناً بر هيچ كدام از اين دو كار مجبور نمى‌شود. (٢٢)

٥. اجبار محتكر به فروش اجناس با تعيين سقف قيمت: هيچ اختلافى بين فقها نيست كه حاكم مى‌تواند محتكر را مادامى كه از فروش اجناس خوددارى مى‌كند، به فروش اجناس احتكار شده اجبار كند، چه احتكار را مكروه و چه حرام بدانيم (٢٣). بعضى در اين مسئله ادعاى اجماع (٢٤) و دسته‌اى ديگر ادعاى عدم خلاف كرده‌اند. (٢٥)

اما اينكه حاكم ابتدائاً محتكر را به تعيين سقف قيمت اجناس خود اجبار كند ، قول مشهور عدم جواز آن است. (٢٦) عده‌اى به جواز ابتدائى آن قائل شده‌اند بدين صورت كه اجناس على‌رغم ميل مالك و مطابق صلاح ديد حاكم قيمت گذارى شوند (٢٧). گروهى جواز قيمت گذارى را اختيار كرده‌اند مشروط بر اينكه مالك،

(٢١) فقه الرضا(ع)، ص٢٤٨؛ المقنع، ص٣٥١.
(٢٢) السرائر، ج٢، ص٧١٢؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص١٧٣؛ اللمعة الدمشقية في فقه الاماميه، ص٢٠١؛ مسالك الافهام، ج٩، ص٥٣٥ ـ ٥٣٦؛ جواهر الكلام، ج٣٣، ص١٦٤.
(٢٣) المبسوط في فقه الاماميه، ج٢، ص١٩٥؛ شرائع الاسلام، ج٢، ص٢١؛ جواهر الكلام، ج٢٢، ص٤٨٥؛ مستند الشيعه، ج١٤، ص٥١؛ البيع، امام خمينى، ج٣، ص٦١٢.
(٢٤) المهذب البارع، ج٢، ص٣٧٠ رياض المسائل، ج٨، ص١٧٥.
(٢٥) التنقيح الرائع، ج٢، ص٤٢؛ الحدائق الناضره، ج١٨، ص٦٤.
(٢٦) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص ٣٧٤؛ شرائع الاسلام، ج٢، ص٢١.
(٢٧) المقنعه، ص٦١٦؛ الكافى في الفقه، ص٣٦٠؛ المراسم العلويه، ص١٨٢.