بعد از كمى تأمل، طرف سوم از اطراف علم اجمالى خارج مى‌شود؛ چراكه علم تفصيلى به وجوب روزه در اين فرض داريم، گرچه در اينكه دليل وجوب به سبب قضاى روزه است و يا به سبب قول خداى تبارك و تعالى «فعدة من ايام اخر»، متردديم، اما اين ترديد، زيانى به علم تفصيلى نمى‌رساند. با وجود اين علم تفصيلى، ديگر جريان اصل برائت معنا ندارد، و با جارى نشدن اصل در يكى از اطراف، جريان اصل در ديگر اطراف بلامانع است و بدين سان در موضوع اول و دوم، اصل برائت را جارى مى‌كنيم و به عدم وجوب روزه در وقت و نيز عدم وجوب روزه خارج از وقت در صورت روزه گرفتن در داخل وقت، حكم مى‌كنيم. در اين صورت، مخالفت قطعى با علم اجمالى به وجوب روزه يا در وقت و يا خارج از وقت، حاصل نمى‌شود.

حاصل اين وجه، عدم وجوب روزه در داخل وقت است، درحالى كه حاصل وجه اول، وجوب روزه در داخل وقت بود؛ هر چند در هر دو وجه اگر داخل وقت روزه بگيرد، قضا در خارج وقت بر او واجب نيست. آيت اللّه‌ تبريزى در باب صوم منهاج الصالحين مى‌فرمايد :

احتياط واجب در روزه گرفتن است و اگر روزه بگيرد، عدم وجوب قضا بعيد نيست. (٤١)

اما در «صراط النجاة» روزه گرفتن را واجب ندانسته‌اند. (٤٢)

پاسخ وجه دوم: گرچه ما به وجوب تكليفى بر كسى كه در داخل وقت روزه نگرفته است علم داريم، اما اين تكليف، مردد ميان دو تكليف است: يكى، وجوب روزه در خارج وقت به دليل «فعدة من أيّام أخر» كه اين حكم كسى است كه روزه بر او در ماه رمضان، واجب نيست، دوم، وجوب قضا بر كسى كه روزه در ماه مبارك رمضان بر

(٤١) همان .
(٤٢) صراط النجاة، ج١،م ٣٦٨.