ممكن است گفته شود نتيجه اجمال با قول به اعم يعنى قول به اينكه تحديث دربرگيرنده عزم و ترديد نيز مى‌باشد؛ برابر است ؛ زيرا در صورت اجمال، مسئله از مصاديق تمسك به عام در شبهات مفهوميه مخصص بين اقل و اكثر مى‌شود؛ به دليل اينكه عمومات، حكم به لزوم افطار بر هر مسافر مى‌كند، ولى اين عمومات توسط روايات تحديث تخصيص زده شده‌اند به اينكه در صورت عدم تحديث نيّت ، بايد روزه گرفت. حال اگر مخصص مجمل باشد و مراد از عدم تحديث، مشتبه باشد و ندانيم كه عدم تحديث فقط صورتى است كه نه عزم بر سفربوده است و نه احتمال سفر يا اينكه علاوه بر اين دو صورت، شامل صورتى است كه عزم بر سفر نبوده ولى احتمال سفر داده مى‌شده است و در حقيقت مخصص، بين اقل و اكثر مردد است، در اينجا طبق رأى مشهور بايد در مقدار مشتبه كه همان مورد ترديد در سفر است به عام رجوع كرد و حكم عام مبتنى بر لزوم افطار را مرجع قرار داد. در نتيجه، حكم به وجوب روزه اختصاص به صورتى خواهد داشت كه به هنگام شب نه عزماً و نه احتمالاً، نيّت سفر نكرده است، ولى اگر عزم نبوده است اما احتمال سفر وجود داشته است، بايد طبق عمومات «من كان مريضاً أو على سفر» روزه را افطار كند.

ممكن است فتواى آيت اللّه‌ زنجانى «مد ظله» نيز مبتنى بر اين وجه باشد، نه بر ادعاى ظهور لفظ تحديث در معناى اعم.

پاسخ: در مسئله روزه دو حكم عام داريم؛ اول، عامى كه دلالت بر لزوم روزه