در جواب مى‌توان گفت: چنين نظريه‌اى خلاف نظر مشهور است، استدلال اين بزرگان در اين باره بدين نحو است كه حكم به تبديل ديه در مورد فرار و فوت قاتل، برخلاف قاعده و اصول مذهب است. شيخ با توجه به اينكه در نهايه نظر مشهور راپذيرفته (٣٤)، در مبسوط تشريح مى‌كند كه اگر قاتل پس از قتل فرار كند، دو نظر وجود دارد: اول، عده‌اى قائل شده‌اند كه قصاص ساقط و به ديه تبديل مى‌شود و عده‌اى تنها حكم به سقوط قصاص كرده، بدون اينكه ديه‌اى اخذ شود. سپس در مقام استدلال دراين باره مى‌فرمايد: نظر دوم، يعنى سقوط قصاص بدون پرداخت ديه صحيح است؛ زيرا اين نظرى است كه مذهب ما اقتضاى آن را دارد (٣٥).

ابن ادريس نيز در اين باره مى‌فرمايد :

قصاص به ديه تبديل نمى‌شود؛ زيرا خلاف اجماع، ظاهر كتاب، اخبار متواتر و اصول مذهب است. انتقال قصاص به ديه، از مال قاتل يا مال اولياى قاتل، حكم شرعى است كه احتياج به دليل شرعى دارد كه هرگز بر چنين دليلى دست نيافتم (٣٦).

روشن است كه اين بزرگواران به قاعده عدم تبديل قصاص به ديه اشاره كرده‌اند. اين قاعده مسلم است، امّا مشهور، قاعده را با روايات وارده در باب تبديل قصاص به ديه در صورت فرار و فوت قاتل، تخصيص زده‌اند. شيخ، علت عدم عمل به روايات را در مبسوط ذكر نكرده و تنها طبق مقتضاى قاعده عمل كرده است. اما علت عدم عمل ابن ادريس به اين روايات اين است كه ايشان اين روايات را از جمله روايات شاذ فرض كرده،

(٣٤) محمد بن الحسن طوسى، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص٧٣٦ .
(٣٥) محمد بن الحسن طوسى، المبسوط، ج٧، ص٦٥ .
(٣٦) ابن ادريس حلى، همان .