غايب و مال مدفون و امثال آن، همه از مواردى است كه مالك تمكن عقلى ندارد، اما مواردى كه مالك تمكن عقلى دارد و فقط تمكن شرعى ندارد مشمول روايات نيست، بنابراين، تمكن شرعى شرط نيست. به نظر ايشان نفى زكات از سه مورد اخير ـ مال مرهون، مال موقوف، مال منذور التصدق ـ نه به سبب فقدان شرط تمكن، بلكه به سبب برخى از شرايط ديگر است.

در قبال اين دو نظريه بايد ديد مستفاد از ظاهر روايات چيست؟ آيا از روايات گذشته فقط معناى اخص تمكن يعنى تمكن عقلى استفاده مى‌شود يا مستفاد از روايات مذكور اعم از تمكن عقلى و شرعى است؟ به نظر ما از مجموع سه دسته روايات گذشته، شرطيت تمكن شرعى نيز استفاده مى‌شود، البته فقط تمكن شرعى وضعى نه تكليفى؛ زيرا روايات مذكور منحصر به موارد مال غايب و مدفون و مسروق نبوده تا ادعا شود اين موارد، ظاهر در شرطيت تمكن عقلى است و شامل موارد تمكن شرعى نمى‌شود، بلكه موارد مذكور فقط موضوع روايات دسته اول بود، اما روايات دسته دوم و سوم در مورد دين و وديعه است و واضح است كه نفى زكات در اين موارد، به سبب عدم‌تمكن عقلى نيست، بلكه به سبب تعلق حق ديگرى به مال است و اين همان شرطيت تمكن شرعى وضعى است. بنابراين، مورد روايات دسته دوم و سوم نشان مى‌دهد كه مقصود از «در دست مالك بودن و قدرت بر اخذ داشتن» آن است كه مالك، تمكن شرعى وضعى از تصرف در آن مال را داشته باشد و تعلق حق ديگرى به اين مال، به حكم روايات دسته دوم و سوم، مانع از تعلق زكات به آن است.

البته شرطيت اين تمكن شرعى در حدى است كه مربوط به حقوق ديگران باشد، نه بيش از آن؛ يعنى تمكن شرعى وضعى، اما شرطيت تمكن شرعى تكليفى از اين روايات استفاده نمى‌شود؛ زيرا مورد روايات، مالى است كه از مالكش دور است و مالك تمكن عقلى از تصرف در آن ندارد، مانند مال غايب و مدفون و مسروق، يا مالى است كه متعلق حق ديگرى است و مالك تمكن شرعى