مرحوم آقاى خويى در اين‌باره فرموده‌اند كه روايات مذكور فقط ناظر به تمكن عقلى است و شامل تمكن شرعى نمى‌شوند، بنابراين مال منذورالتصدق و مال مرهون و موقوف از شمول اين روايات خارج مى‌شوند. سپس ايشان در مورد نفى زكات از مال مرهون و موقوف از باب عدم مالكيت طلقه وارد شده و فرموده‌اند: «ظاهر ادله زكات آن است كه مال بايد ملك طلق باشد و در اين موارد ملكيت طلقه نيست؛ چون مال مرهون يا موقوف، گرچه بر ملكيت خصوصى مالك باقى باشند، ولى متعلق حق ديگرى شده‌اند؛ لذا از باب انتفاى شرط چهارم ـ ملكيت تامّه ـ زكات به آنها تعلق نمى‌گيرد».

وجهى براى اين انصراف ـ انصراف ادله زكات به ملك طلق ـ به نظر نمى‌رسد؛ زيرا اگر به زعم ايشان، شرطيت تمكن شرعى وضعى از روايات گذشته استفاده نشود، ادله اشتراط مالكيت، چيزى پيش از اصل مالكيت را شرط نكرده‌اند و شرط «طلق بودن ملك» در اين ادله نيامده است. اگر چنين شرطى وجود داشت بايد از همين روايات مربوط به‌تمكن استفاده شود و اگر از اين روايات استفاده نشود بر مبناى ايشان ديگر وجهى براى نفى زكات از مال موقوف و مرهون وجود ندارد، مگر اينكه گفته شود در مال موقوف اصلاً مالكيت وجود ندارد كه خارج از موضوع بحث است. كلمات قدما در مورد مال مرهون مختلف است: برخى مطلقاً قائل به‌وجوب زكات در مال مرهون شده‌اند، برخى مطلقاً قائل به نفى زكات از آن شده‌اند، برخى تفصيل داده و گفته‌اند در فرضى كه مالك قادر بر فك رهن باشد زكات دارد و در فرضى كه مالك قادر بر فك رهن نباشد زكات ندارد.

شيخ طوسى در دوكتاب خلاف و مبسوط هر سه قول را ذكر كرده و هر بار يكى را استظهار يا تقويت كرده است كه معلوم مى‌شود اين بحث نزد قدما هم،