فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢ - شيخ فضل اللّه نورى مواجهه عقلانيتِ «وحىْ باور» با على ابوالحسنى (منذر)
راهى جز تبعيت از رأى اكثريت آنان وجود داشت؟ پيدا است كه خير؛ و اين امر نيز چيزى نبود كه شيخ، نتواند پيشبينى كند... .
پس شيخ نمىتوانست «به نحو مطلق» با انتخابات و رأى اكثريت مخالف باشد، بلكه مخالفتش «مشروط» به برخى از شروط و «محدود» به برخى از جهات بود. مخالفت او متوجه مجلس و اكثريتى بود كه گام از رعايت موازين شرع، بيرون مىگذارد و اگر موافق شرع هم قانون بنويسد، بارى، اين موافقت، اصولى و مبتنى بر ضوابط شرعى و وِلايى نيست.
٢. شيخ، در گفتگويى كه با طباطبايى و بهبهانى در تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام داشت، با تأكيد بر موافقت خويش با وجود نهادى به نام مجلس شورا به عنوان مركز قانونگذارى كشور، اين سؤال اساسى را پيش كشيد كه:
چه نوع وكيلى براى اين مجلس لازم است؟ داراى چه صفاتى بايد باشند كه وكيل سى كرور مردم ايران باشند؟ از تمام صفات او كه صرف نظر كنيم، لااقل بايد مسلمان و طريقه جعفرى را دارا باشد از خدا بترسد، دين به دنيا نفروشد، براى اجانب كار نكند. واضحتر و سادهتر بگويم، يعنى بهائى نباشد.... (٨٦)
نكته ديگرى كه شيخ در آن گفتگو مطرح كرد، ايراد قانونى به نحوه انتخاب وكلاى مجلس اول و ناشناختگى آنها براى مردم بود. در همان گفتگو خاطرنشان ساخت:
انتخاب اين وكلا... از روى بصيرت... نشد ـ نقلى نيست، در مرتبه ثانى انتخاب كامل مىشود ـ گذشته از عدم بصيرت در اين انتخاب جديد، آيا از سى الى سى و شش كرور جمعيت ايران، غير از سه چهار هزار نفرشان بيشتر رأى دادهاند؟ پس معلوم مىشود كه هيچ يك از اهالى ايران وكيل در
(٨٦) ر.ك: گزارش مستوفى تفرشى، كه متن آن را در «شهادتنامه شيخ فضل اللّه نورى» آوردهايم.