جهت پنجم: فرزند از ناحيه جنسيت نيز عموميت دارد و تفاوتى ميان پسر و يا دختر نيست، بلكه شامل خنثى نيز مى‌شود؛ چون در عنوان دليل، «ولد» آمده كه شامل همه موارد ياد شده مى‌شود.

جهت ششم: فرزند از ناحيه بلاواسطه بودن و يا با واسطه بودن نيز عموميت دارد. بنابراين، تفاوتى نيست كه فرزند مستقيم فرد باشد و يا فرزند فرزند او باشد تا هر مقدار كه به پايين رود؛ (١٥) چرا كه فرزند فرزند، قائم مقام پدرش است (١٦).

دليل اين مطلب، صدق عنوان فرزند بر فرزند فرزند. بنابراين، اطلاق شامل آن مى‌شود.

جهت هفتم: فرزند از جهت وارث بودن و يا وارث نبودن عموميت دارد. (١٧) بنابراين، اگر فرزند به سبب مانعى همچون كفر، برده بودن، قاتل بودن و مانند آن ممنوع از ارث باشد تفاوتى با فرض وارث بودن نخواهد داشت. تفصيل اين بحث را در بررسى روايات مربوط به ارث طبقه اول مطرح مى‌كنيم، اجمالاً در اين مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول: كسى كه ممنوع از ارث است، حاجب و مانع براى پدر و مادر و يا خصوص مادر نيست و اين قول صحيح‌تر است.

قول دوم: ممنوع از ارث همچون غير ممنوع، حاجب است.

قول سوم: تفصيل ميان برده و كافرى كه حاجب نيستند و قاتلى كه حاجب است.

(١٤) كنز العرفان، ج٢، ص٣٣١.
(١٥)زبدة البيان، ص٨٢٠.
(١٦)كنزالعرفان، ج٢، ص٣٣١.
(١٧) زبدة البيان، ص٨٢٠.