٣-١. همانطور كه شارع مى‌تواند فقط موارد ثبوت زوجيّت حقيقى را ملاك ارث قراردهد، همچنين مى‌تواند در موضوع زوجيّت توسعه دهد تا موارد حكمى و اعتبارى را نيز شامل شود، چنانكه در روايات، مطلّقه رجعيه در حكم زوجه شمرده شده است كه به بحث آن اشاره خواهد شد.

٤ ـ ١. شارع مى‌تواند دايره حكم توارث را تعيين كند و در مواردى على‌رغم آنكه زوجيّت صادق است، آن را از قانون توارث زوجين استثنا كند؛ چنانكه در ازدواج موقت و يا در مواردى كه يكى از موانع ارث وجود دارد چنين است .

٥ ـ ١. توارث داير مدار زوجيت است؛ بنابر اين، حتى در زمانى كه خيار فسخ نكاح وجود دارد، زوجيت متزلزل است و با مرگ يكى از زوجين توارث ثابت خواهد بود. وصف تزلزل نيز نافى عنوان زوجيّت نيست، چنانكه در مطلقه رجعيّه على‌رغم آنكه زوجيّت متزلزل است، حكم به زوجيّت و ارث مى‌شود. وجه متزلزل بودن زوجيّت در مطلقه رجعيه اين است كه زوجيّت ممكن است با رجوع زوج در ايام عدّه، مستقر شود و اين احتمال نيز مى‌رود كه با عدم رجوع، مرتفع شود. (٦)

٦ ـ ١. هرگاه ولىّ شرعى، فرد قاصر را ـ همچون صغير و مجنون ـ تزويج كند، عقد صحيح است و زوجيّت محقق مى‌شود، بنابراين، توارث به سبب اطلاق آيه، ميان آنان نيز برقرار خواهد بود كه به برخى از مصاديق آن در ضمن چند صورت اشاره مى‌كنيم:

١ـ ٦ ـ١. هرگاه پدر و يا جدّ پدرى، پسر و دختر صغير را به كفو و همتاى خودشان به مهر المثل تزويج كند، به سبب صحت عقد و استقرار آن، توارث بر آن مترتب خواهد بود، بلكه اگر ازدواج را متزلزل بدانيم و حق خيار فسخ را براى پسر و دختر صغير و يا براى خصوص پسر پس از بلوغ قائل شويم نيز توارث ميان آنها

(٦) جواهر الكلام، ج٣٩، ص٢٠١ ـ ٢٠٢.