گروه حكم به لزوم روزه و ديگرى حكم به لزوم افطار مى‌كند و از آنجا كه نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص من وجه است، جمع عرفى ميان آنها وجود ندارد. بنابراين، بايد به بررسى مرجحات آن دو پرداخت و مرجحى جز قرآن مجيد در اينجا وجود ندارد؛ چرا كه همان گونه كه گذشت، موافقت روايات تبييت با قول عامه، ثابت نشده است. قرآن، مطلقاً بر لزوم افطار مسافر حكم مى‌كند، «من كان مريضاً او على سفر فعدة من أيّام أخر»، و از اين جهت، مرجحى براى روايات زوال در خصوص صورت اول و براى روايات تبييت در صورت دوم است.

حاصل اين ترجيح، لزوم افطار به صورت مطلق براى پيش از زوال و تفصيل در مورد پس از زوال بين تبييت و عدم آن است كه در حال تبييت نيّت افطار واجب است و در حال عدم تبييت، روزه واجب است. اين قول، قول صاحب وسائل است.

نقد كلام آيت اللّه‌ تبريزى

مقتضاى احتياط در مسئله در موارد شك، روزه گرفتن همراه با قضاى آن است همانطور كه مرحوم آقاى خويى(ره) در رساله عمليه خويش به آن حكم كرده است. (٣٧) دليل اين مطلب آن است كه ما علم اجمالى به وجوب روزه يا قضاى آن داريم و قاعده احتياط به انجام هر دو حكم مى‌كند. اما آيت اللّه‌ ميرزا جواد تبريزى (قدس سره) در «منهاج الصالحين» مى‌گويد:

اگر پيش از زوال سفر كند در حالى كه از هنگام شب، قصد سفر نيز داشته

(٣٧) منهاج الصالحين مسئله ١٠٣٨.