عليه، قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله والاّ فمن الاقرب فالأقرب و إن لم يكن له قرابة ادّاه الامام، فانه لا يبطل دم امرىٍ مسلم (٢٧) ؛ از امام صادق(ع) در باره مردى سؤال شد كه مردى را عمداً مى‌كشد و سپس فرار مى‌كند به نحوى كه قدرت بر او نمى‌باشد؟ امام فرمودند : اگر داراى مال است، ديه از مال او اخذ مى‌شود و الاّ از نزديكان او به نحو الاقرب فالاقرب اخذ مى‌شود و اگر او خويشاوندى ندارد امام ديه او را ادا مى‌كند؛ زيرا خون مسلمان باطل نمى‌شود .

در ذيل روايت دوم، علّت پرداخت ديه اين گونه بيان شده است كه فرار قاتل، موجب تفويت حق و از بين رفتن خون مسلمان مى‌شود. به هر حال، در فرض فرارى‌دادن محكومين به قصاص نمى‌توان به جهت تسبيب، قائل به مسئوليت عامل فرار شد؛ مضافاً بر اينكه با فرض قبول مبناى تسبيب، بايد برخلاف مفاد روايت صحيح حريز عمل كرد؛ زيرا همان طور كه گذشت، امام(ع) بلافاصله پس از سؤال سائل، مجوز حبس فرارى دهنده را صادر كردند، در حالى كه بنابر تسبيب، بايد به وى مهلتى جهت تحويل قاتل داده مى‌شد.

مبحث دوم : بررسى مبناى مسئوليت نسبى عامل فرار

با مراجعه به عبارات فقها در باب فرارى‌دادن محكومين به قصاص، درمى‌يابيم كه فرض را بر اين قرارداده‌اند كه عامل فرار پس از رفع قيود از قاتل، وى را فرارى مى‌دهد و بر همين اساس، عامل فرار را مسئول قرار داده‌اند. در اينجا برخلاف نظر مشهور كه معتقدند عامل فرار مسئول است، مى‌توان قائل به عدم مسئوليت عامل فرار شد. با تحليل اين قضيه درخواهيم يافت، در حقيقت، عامل فرار تنها سبب فرار قاتل را ايجاد كرده است و بازنمودن بند يا گشودن درب زندان يا دادن

(٢٧) همان، حديث ١ .