با اين بيان، اگر فرض شود فرار، علت تفويت حق اولياى دم است، ملزوم آن، تحقق سبب ؛ يعنى گشوده‌شدن در است. بنابراين، تا درب گشوده نشود، فرارى هم نخواهد بود.

در تعريف محقق حلى از سبب نيز آمده است: «ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب.» (٣٠) اين تعاريف، ناظر به سبب بودن عامل فرار در فرارى‌دادن قاتل است.

گرچه فرارى دهنده، سبب فرار است، ولى قاتل با وجود دارابودن عقل و اختيار، مباشرتاً اقدام به فرار مى‌كند. اوست كه با استفاده از در گشوده يا قيد برداشته شده، اقدام به فرار مى‌كند و هموست كه علت تفويتِ حقِ اولياى دم را محقق مى‌سازد. در اين مورد، مسبِّب، در حكم فاعل مُعدّ است و قاتل با استفاده از اين ابزار، اقدام به فرار كرده، لذا صدق عنوان مباشر بر قاتل محرز است. از همين جهت است كه مرحوم آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى در تعريف سبب شرط كرده است كه سبب نبايد جزء اخير علت تامه باشد (٣١)؛ زيرا در اين صورت كسى كه جزء اخير را محقق مى‌سازد، مباشر در تحقق تلف است؛ مانند آنكه كسى عمداً شير گاز را باز بگذارد و منزل مملو از گاز شود و شخص ديگرى با علم و اطلاع از نشت گاز، اقدام به روشن كردن چراغ برق كند و اين امر موجب انفجار شود. در اين صورت، روشن كردن چراغ، جزء اخير حادثه است و همو مباشر در تحقق حادثه خواهد بود.

در مقام جمع بين سبب و مباشر، مباشر مقدم است، مگر اينكه سبب، اقوى از مباشر باشد. در اين بحث، هيچ وجهى جهت اقوى‌بودن سبب وجود ندارد.

(٣٠) جعفر بن الحسن حلى، المختصر النافع، ج٢، ص٣٠٦ .
(٣١) محمد فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ص٥١، بى تا، بى جا.