دسته دوم: رواياتى است كه تحت عنوان «ما لايقدر المالك على أخذه» وارد شده است كه اين عنوان نزديك‌تر به عنوان «عدم تمكن از تصرف» است كه در كلمات فقها موضوع نفى زكات قرار گرفته است. در اين دسته نيز روايات متعددى وجود دارد، از جمله:

روايت نخست، روايت عبداللّه‌ بن بكير از امام صادق(ع):

عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبداللّه‌(ع) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين؛ (١٣)

زراره از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت درباره شخصى كه مالش از او غايب است و قادر به اخذ آن نيست، فرمودند: زكات بر آن واجب نيست تا اينكه به دستش برسد، هنگامى كه به دستش رسيد زكات يك سال آن را بدهد، و اگر عمداً آن را رها كرده در حالى كه مى‌توانسته آن را به دست آورد بايد براى هر سالى كه گذشته است زكات بپردازد.

در سند اين روايت اشكال شده است كه در نسخه مطبوع تهذيب و استبصار عبارت «عبداللّه‌ بن بكير عمّن رواه عن أبي عبداللّه‌» آمده است كه در اين صورت، روايت مرسله است و قهراً فاقد حجيت خواهد بود ليكن در وسائل به نقل از تهذيب عبارت «عبداللّه‌ بن بكير عن زرارة» آمده است. مرحوم فيض نيز كه در نقل، بسيار دقيق است روايت را در وافى از تهذيب و استبصار با عبارتى مانند وسائل نقل كرده

(١٣) وسائل الشيعه، ج٩، باب ٥ از ابواب من تجب عليه الزكاة، ح٧، ص٩٥.