برخى از آثار ابن‌فضال اختلاف نسخه وجود داشته باشد و در نسخه‌اى كه به نجاشى رسيده اين روايت نباشد. بنابراين، تصحيح مبدأ سند از اين طريق ميسور نيست، ولى توثيق ابن زبير از طرق ديگرى قابل بحث است.

روايت دوم: روايت عيص بن قاسم از امام صادق(ع):

عن أبي عبداللّه‌(ع)، قال سألته عن رجلٍ أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاةٌ؟ قال: إنّما هو على الذي منعها؛ (١٤)

مردى اموال همسرش را گرفته و به او پس نمى‌دهد زن هم قدرت ندارد آن را پس بگيرد آيا زن بايد زكات آن را بپردازد؟ امام فرمود: بر آن زن زكات نيست، بلكه بر شوهر است كه مال را از او منع كرده است.

وجوب زكات بر زوج كه مال همسرش را منع كرده، شايد به علت تسبيب باشد و يا اينكه از وى به قرض گرفته بوده و پس نمى‌داده است، ولى بر زن كه قادر به اخذ آن نيست، زكات واجب نيست.

نسبت به اين روايت هم گفته شده كه از نظر سندى معتبر نيست؛ چون در سند آن، على بن سندى است كه به اين نام توثيق نشده است. اصلاً عنوان «على بن سندى» در رجال شيخ و نجاشى ذكر نشده است، فقط در رجال كشى، آن هم تحت عنوان على بن اسماعيل چنين آمده است: «عن نصر بن صباح أنّه، قال: على بن اسماعيل ثقةٌ و هو علي بن سندى». اگر اين توثيق نصربن صباح را قبول كنيم مخصوصاً كه على بن اسماعيل و على بن سندى هر دو در يك طبقه بوده و راوى و مروى عنه از هر دو غالباً يا دائماً مشترك است ، لذا بسيارى از رجاليون گفته‌اند اين دو، يك نفرند، سند اين روايت معتبر مى‌شود.

روايت سوم، معتبره عبدالعزيز از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه‌ عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه؟ قال: كل دين يدعه

(١٤) وسائل الشيعه، ج٩، باب ٥ از ابواب من تجب عليه الزكاة، ح٥، ص٩٤.