در پاسخ بايد گفت كه اولاً، عدم ملكيت «جهت» در مثال‌هاى مذكور، خود اول بحث است. ثانياً، بر فرض كه عدم مالكيت «جهت» را در اين مثال‌ها بپذيريم، باز هم اين كلام مرحوم نايينى به‌عنوان اشكال بر تعريف شيخ از بيع به «انشاى تمليك عين به مال»، وارد نيست؛ زيرا بى‌ترديد بيع سهم سبيل الله از زكات يا بيع نمائات عين موقوفه فى سبيل الله و يا بيع آنچه وصيت شده كه در راه خدا صرف شود، تمليك به مشترى است. بنابراين، بهتر آن است كه گفته شود اساساً ـ بر فرض مساعدت فهم عرفى با اين معنا ـ بيع، صرف انشاى تمليك نيست، بلكه انشاى تسليط اعتبارى به هر درجه‌اى از درجات آن است. رواياتى كه مرحوم شيخ به آنها اشاره كرده است، اين معنا را تأييد مى‌كنند و شواهدى كه مرحوم نايينى ذكر كرده، هيچ تأثيرى در اين مطلب ندارد.

كفايت ماليت ثمن

مرحوم شيخ در مورد ثمن مى‌فرمايد: همين كه ماليت داشته باشد كافى است و لازم نيست عين باشد، بنابراين، ثمن ممكن است منفعت يا عملى از اعمال انسان باشد، البته در صورتى كه ماليت عمل قبل از معاوضه را بپذيريم و گرنه ممكن است اين شبهه پيش آيد كه ثبوت ماليت قبل از معاوضه، شرط است.

مناقشه در كفايت ماليت ثمن

شيخ پس از ذكر كفايت ماليت ثمن مى‌فرمايد:

كفايت ماليت ثمن و عدم اشتراط عين بودن آن، نقض نمى‌شود به اينكه هيچ حقى از حقوق نمى‌تواند به عنوان ثمن قرار گيرد؛ زيرا «حق»، از يكى از