بنابراين در پاسخ نقض مذكور بايد گفت: فقه اسلامى علاوه بر ظرف «عهده»، قائل به ظرف «ذمه» نيز مى‌باشد و وجود نمادين عين را در ظرف ذمه مفروض مى‌گيرد كه همين وجود نمادين بر ذمه براى صحت بيع كافى است.

با اين بيان، اشكال بيع كلى در ذمه هم رفع مى‌شود؛ زيرا با وجود اينكه كلى در ذمه با خود بيع وجود پيدا مى‌كند و قبل از بيع وجودى براى آن محقق نيست، با اين حال اين بيع صحيح است؛ چرا كه در صحت بيع، وجود نمادين كلى بر ذمه، برفرض تحقق بيع كفايت مى‌كند.

اما پاسخ اين اشكال كه عمل انسان چگونه ممكن است ثمن واقع شود، بسيار روشن است؛ زيرا شكى نيست كه عمل انسان، ماليت دارد. بله، بر مشترى لازم است بعد از اينكه مبيع را در مقابل كار خود خريد، اين مال - يعنى كار- را ايجاد كند. بنابراين، بين مسئله ثمن قراردادن عمل انسان در مقابل مبيع و مسئله ضمان كار انسان در صورت حبس كردن او، تفاوت بسيار است؛ زيرا در مسئله اول، ماليت داشتن كار، براى صحت بيع كفايت مى‌كند؛ لذا اگر كسى ديگرى را مجبور به كارى كند، ضامن قيمت كار اوست و اين ضمان، ضمان اتلاف است، ولى در مسئله دوم صرف ماليت داشتن كار، سبب ضمان نمى‌شود، بلكه قائل به تفصيل شده و مى‌گوييم سه حالت در مسئله وجود دارد: يا اين شخص اجير كسى بوده و حبس شده است، يا كار مى‌كرده و اجير كسى نبوده ولى حبس شده است، يا بى‌كار بوده و حبس شده است. در صورت اول براساس قاعده نفى ضرر، حبس كننده ضامن اجرت كار اوست. در صورت دوم هم براساس قاعده نفى ضرر، ضامن قيمة المثل كار اوست و در صورت سوم، قائل به ضمان نيستيم.

اما براى اشكال شيخ در ماليت حقوقى مثل حق تحجير - كه خود وى اذعان دارد در عقد صلح مقابل مال قرار مى‌گيرند - وجهى نيافتيم.