پس از فراغ از اثبات شرطيت اصل تمكن و بيان اقسام آن، اكنون جاى اين سؤال است كه دامنه اين تمكن تا كجاست و در صورت شك در تحقق تمكن، معيار و ملاك تشخيص آن چيست؟ در كلمات فقها ـ مخصوصاً متأخرين ـ نقض‌ها و ايرادات فراوانى نسبت به حدود تمكن وارد شده است، مثلاً اگر مالى يك ساعت يا دو ساعت در سال گم شد، از مصاديق عدم تمكن است و ديگر زكات ندارد يا در مال مجحود ـ مالى كه مالكيت مالك مورد انكار قرار گرفته باشد ـ اگر مالك بتواند مالك خود را با بيّنه يا سوگند اثبات كند و مال را در اختيار بگيرد، آيا در اين مورد، تمكن صادق است يا نيست؟ اگر غاصب اجازه تصرف در مال مغصوب را به مالك بدهد ولى غصب را رفع نكند، آيا تمكن صدق مى‌كند؟ آيا اگر مالك چند روزى در سال غايب شد، زكات از اموال او ساقط مى‌شود؟ نقض‌هاى گوناگونى از اين قبيل وارد شده كه برخى از آنها در جواهر آمده و صاحب جواهر در پاسخ گفته كه در همه اين موارد، ميزان عرف است. صاحب عروه نيز به تبع صاحب جواهر، همين تعبير را آورده و در ذيل شرط تمكن افزوده است كه «والمدار فى التمكن على العرف». مقصود اين است كه در تعيين مصداق تمكن، دقت‌هاى عقلى ملاك نيست، بلكه بايد به عرف رجوع كرد؛ در هر مورد كه عرف قائل به تمكن بود، شرط تمكن محقق است و مال، زكات دارد و در هر مورد كه عرف قائل به عدم تمكن بود شرط تمكن محقق نيست و مال زكات ندارد.

واضح است كه براى تعيين مفهوم تمكن و اينكه آيا تمكن عقلى مقصود است يا اعم از عقلى و شرعى و در تمكن شرعى آيا تمكن شرعى وضعى مقصود است يا تمكن شرعى تكليفى، نمى‌توان به عرف رجوع كرد، بلكه براى تشخيص اينكه كدام يك از اين معانى مقصود است، بايد به ادله شرطيت تمكن رجوع كرد و قرائنى را كه در لسان روايات و موارد مذكور در روايات آمده است، بررسى كنيم كه