قانون‌گذار در راستاى مبارزه با رفتارهاى مانع اجراى عدالت، اقدام به جرم‌انگارى افعالى كرده است كه به نحوى مانع اجراى صحيح يا تأخير در اجراى عدالت مى‌شود. از جمله اين جرايم، جرم فرارى‌دادن محكومين به قصاص، موضوع مواد ٢٦٧، ٥٤٩ و ٥٥١ قانون مجازات اسلامى است. هرگاه كسى، موجبات فرار قاتل از سلطه اولياى دم مقتول را فراهم آورد، در پى تحقق فرار قاتل، عامل فرار مكلّف به تحويل قاتل مى‌شود. در صورت امتناع، تا حصول الزام به تحويل، حبس مى‌شود و در صورتى كه وى حاضر به تحويل نشد و كما كان حبس وى ادامه يافت و در نهايت، حبس او به فوت قاتل منتهى شد، بايد به اولياى مقتول ديه بپردازد. همچنين در صورتى كه عامل فرار ملزم به تحويل شود و به اين امر اقدام كند، اما به جهت حصول تعذّر، طبق ماده ٢٦٧ قانون مجازات اسلامى يا ممتنع شدن تحويل، طبق مواد ٥٤٩ و ٥٥١ قانون مجازات اسلامى، تحويل ممكن نباشد، بايد به اولياى دم ديه بپردازد.

سابقه تقنينى جرم فرارى‌دادن به معناى عام آن كه فارغ از اتهام يا محكوميت محبوس يا توقيف‌شده در نظر گرفته مى‌شود، به قانون كيفر همگانى سال ١٣٠٤ هـ . ش باز مى‌گردد. اين قانون طى مواد ١١٩ و ١٢١ اقدام به جرم‌انگارى مطلق فرارى‌دادن محبوس يا توقيف‌شده كرده بود. پس از انقلاب، جرم فرارى دادن محكومين به قصاص طى قوانين مصوب ١٣٧٠ و ١٣٧٥ هـ . ش وضع و تصويب شد . درپى تصويب اين مواد، حقوق‌دانان تنها به شرح و توضيح آنها اكتفا كردند و سخنى از مبانى و علت مسئوليت عامل فرار به طور ويژه به ميان نياوردند، بلكه به طور گذرا از كنار مسئله عبور كردند (١).

(١) حسين مير محمد صادقى، جرايم عليه اشخاص، ص١٨٣ ؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق كيفرى اختصاصى ، ج٣، ص٣٨٠ ـ ٣٩٠ .