تخصيص عمومات قرآن به خبر متواتر مورد اتفاق تمامى مسلمانان است، چون يكى از كاركردهاى سنت تصدى شرح و بيان قرآن و تفصيل شرايع و احكامى است كه در قرآن آمده است، و مانعى براى تخصيص قرآن به سنّت در صورتى كه مخصص به منزله قرينه كاشف از مراد عام باشد وجود ندارد و ظاهراً اين مقدار از تخصيص مورد اتفاق مسلمانان است و به همين جهت امكان تخصيص قرآن به سنت متواتر از مسلّمات شمرده مى‌شود. لكن در تخصيص قرآن به خبر واحد اختلاف است و سه نظريه در اين مورد وجود دارد:

نظريه اول: عدم جواز مطلقا هر چند خبر در منتهى درجه صحت باشد؛ چون، قرآن قطعى است و خبر واحد ظنّى است.

نظريه دوم: جواز تخصيص به طور مطلق و همان گونه كه خبر متواتر قرآن را تخصيص مى‌زند خبر واحد نيز تخصيص مى‌زند، اين نظريه‌اى است كه جمهور اصوليان برآنند.

نظريه سوم: تفصيل بين صورتى كه عام قرآنى قبل از خبر واحد به دليل قطعى تخصيص خورده باشد كه به سبب اين تخصيص ظنّى شود و در اين صورت تخصيص آن به خبر واحد جايز است، و صورتى كه تخصيص نخورده باشد كه در اين صورت تخصيص به خبر واحد صحيح نيست، حنفى‌ها به اين نظريه قايلند. سخن در مورد تقييد مطلقات قرآن به خبر واحد همانند تخصيص است.

(٦٦) نساء، آيه ٣٣.