صحيحه حريز است كه مبانى فقها حول اين صحيحه دور مى‌زند. براى توجيه ضمان عامل فرار در روايت، مبانى كفالت، غصب و تسبيب مطرح شده است كه براساس هيچ كدام نمى‌توان مسئوليت قاتل را كه مباشر در فرار است نفى كرد. مفروض اين مبانى جايى است كه قاتل پس از خلاص شدن فرار مى‌كند. طبق نظر نگارنده، توجيه ديگرى ارائه شد كه با مفاد روايت سازگار است و هيچ يك از ايرادات مذكور در مبانى ديگر به آن وارد نيست. در اين نظريه، عاملين فرار، قاتل را از تحت سلطه ولى دم خارج مى‌كنند و پس از رهاكردن از سلطه ولى، دو صورت وجود دارد : يا قاتل فرار مى‌كند و يا تحت سلطه عامل فرار قرار مى‌گيرد. در صورت اول، قاتل، مباشر در فرار و مسئول است. در صورت دوم، عامل فرار مسئول است و مفاد روايت با اين صورت سازگار است، ولى علما مفاد روايت را به صورت اول نسبت داده‌اند.

بنابراين، مواد ٢٦٧، ٥٤٩ و ٥٥١ قانون مجازات اسلامى كه پس از فرار قاتل، مسئوليت را به طور مطلق، متوجه عامل فرار مى‌كند و نظرى به مسئوليت قاتل ندارد، مورد نقد است و بايد در فرض فرار، قاتل را مسئول و مجازات فرار وفوت قاتل را، نظير مجازات ماده ٢٦٠ قانون مجازات اسلامى، براى عمل وى مقرّر دارد. همچنين شايسته است در اين مورد، به وضع مجازات مجزّا براى عامل فرار بسنده كند. از جهت ديگر در صورتى كه عامل فرار قاتل را تحت سلطه خويش قرار دهد، شايسته است قانونگذار، موادى با مضمون «حبس ابتدايى عامل فرار تا تحويل يا فوت قاتل و حكم به پرداخت ديه در صورت فوت و عدم تحويل قاتل»، وضع كند.