صاحبان سهم كه شوهر نيز از آنان است وارد مى‌شود، اين نظريه «عول» ناميده مى‌شود. دليل اهل سنت بر اين نظريه يكى اين است كه مقتضاى عدل و انصاف چنين تقسيمى است و ديگر اينكه اين مورد را قياس كرده‌اند به موردى كه تركه ميّت كمتر از بدهى‌هاى وى باشد.

نظريه دوم: مختار اماميه اين است كه نقص به سهم شوهر وارد نمى‌شود و سهم او به طور كامل پرداخت مى‌شود. اماميه «عول» را قاطعانه رد مى‌كنند و آن را باطل مى‌دانند. (١٠٤)

به چند وجه بر اين نظريه استدلال شده است:

وجه اول بطلان عول

الف: فرض تزاحم سهام و تجاوز آنها از تركه اساساً غير معقول است؛ چون لازمه آن اين است كه خداوند تقسيم مال را در دو نصف و يك سوم، يا دو ثلث و نصف ، يا يك چهارم و نصف و دو ششم و مانند آن قرار دهد و چنين تقسيمى از هيچ عاقلى سر نمى‌زند تا چه رسد به خداوند كه منزه از جهل و عبث است؛ زيرا بديهى است كه وقتى مال دو نصف شود ديگر جايى براى يك سوم باقى نمى‌ماند. (١٠٥)

ب: در روايات اماميه تصريح به بطلان آن شده است. (١٠٦)

ج: قياس دين به ارث، قياس مع الفارق است؛ چون از نظر عقلى مانعى ندارد كه دين هر چند زياد باشد به مالى تعلق بگيرد هر چند آن مال كم باشد به گونه‌اى كه بايد مال را بر دين توزيع نمود، خلاف ارث كه تقسيم سهام به دو نصف

(١٠٤) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٠٥ ـ ١٠٦.
(١٠٥) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٠٨ .
(١٠٦) مانند اين روايت: ابو بصير، قال: قلت لأبى جعفر(ع): ربّما اعيل السهام حتى يكون على المئة أو أقلّ أو اكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان اميرالمؤمنين(ع) يقول: انّ الذي احصي رمل عالج ليعلم ان السهام لاتعول على ستة، لو يبصرون وجهها لم تجزستة: (وسائل الشيعه، ج٢٦، ص٧٤، باب ٦ از ابواب موجبات الارث، ح٩).