ادعاى دوم: مفهوم عرفى آيه ازواج با دو تحديدى كه در آن وجود دارد، دلالت بر اين دارد كه سهم زوجين زياد و كم نمى‌شود. برخى از روايات نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كند، از جمله:

روى الفضل بن شاذان... عن الامام على(ع) ـ في حديث ـ أنّه قال: ولايزاد الزوج على النصف ولاينقص من الربع ولاتزادالمرأة على الربع ولاتنقص من الثمن... قال الفضل: و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب؛ (١٠٠)

فضل بن شاذان از اميرمؤمنان على(ع) روايت مى‌كند: ارث زوج از نصف بيشتر و از يك چهارم كمتر نمى‌شود، و ارث زن از يك چهارم بيشتر و از يك هشتم كمتر نخواهد بود... فضل بن شاذان در ذيل حديث مى‌گويد: اين حديثى صحيح وموافق با قرآن است.

بنابراين محدود كردن ارث زوجين به سهم‌هاى ياد شده و نه بيشتر از باب تمسك به مفهوم لقب و يا وصف نيست كه حجيت ندارند، بلكه مقتضاى مفهوم عرفى آيه اين است كه مازاد ارث به زوجين رد نمى‌شود. اين قول به سلار نسبت داده شده و براساس آن رواياتى كه رد به زوجين را منع مى‌كند بر ديگر روايات ترجيح داده مى‌شود.

آرى در مورد ورثه نسبى از اين ظهور عرفى كه در آيات وجود دارد به واسطه آيه «اولوا الارحام» كه شامل ورثه سببى نمى‌شود، دست بر مى‌داريم.

اشكال: دو تحديدى كه براى ارث زوجين در آيه و روايت آمده مربوط به فرض اجتماع زوجين با ديگر ورثه است ، نه به صورت مطلق تا چنين استظهارى صحيح باشد.

(١٠٠) وسائل الشيعه، ج٢٦، ص ١٩٦ ـ ١٩٧، باب ٢ از ابواب ميراث الازواج، ح١.