در اين بيانيه كه با نظر شيخ تهيه شده، با گزارشى دقيق و جانبدارانه از توجه او و علماى همرزمش (در جنبش عدالتخواهىِ منتهى به مشروطيت) به نياز كشور به تشكيل نهاد مجلس شورا و نظام پارلمانى براى تحديدِ «قانونمند» رژيم استبدادى حاكم بر ايرانِ عصر قاجار (به مثابه يك دستاورد مدنى وارداتى از مغرب زمين) رو به رو مى‌شويم. اين گزارش، به‌وضوح نشانگر موافقت شيخ با موضوع تعامل (انديشمندانه و عالمانه) با دستاوردهاى مثبت تمدن غرب است.

از متن مذكور كاملاً بر مى‌آيد كه شيخ فضل اللّه‌ نورى ـ بر خلاف آنچه بسيارى كسان پنداشته و گفته‌اند ـ به هيچ روى با استفاده از دستاوردهاى مثبت تمدن بشرى (در اينجا: تمدن جديد غربى) مخالف نبود، و حتى ورود وى به جنبش عدالتخواهىِ منتهى به مشروطيت، با تفكر و تعامل نسبت به دستاورد سياسى اين تمدن (دمكراسى پارلمانى) همراه بوده است.

به راستى آيا در مورد كسى كه اين گونه دقيق (و در عين حال جانبدارانه) از نياز كشور به تحديدِ «قانونمندِ» رژيمِ استبدادىِ حاكم بر كشور توسط نهاد مجلس شورا و نظام پارلمانى ـ به مثابه يك دستاورد مدنى وارداتى از مغرب زمين ـ سخن مى‌گويد، مى‌توان گفت كه: «درك روشنى از جايگاه قانون و مجلس در حكومت‌هاى مشروطه نداشته» و «وضع قوانين كلى را در جامعه آن روز ايران بيهوده دانسته است» يا «بدون فرق نهادن ميان نقاط مثبت و منفى دستاوردهاى تمدن غرب و مؤلفه‌هاى مشروطيت به طرد يكباره آن پرداخت و از اين جهت انديشه‌هاى نائينى بر ديدگاه‌هاى او برترى دارد»؟

جالب است كه همين نوع نگاه و نگره را از شيخ نورى در نامه‌اى نيز كه وى يك سال و نيم پس از انتشار لايحه شرح مقاصد (يعنى در دوران اوج مخالفتش با مشروطه در اواخر دوران موسوم به استبداد صغير) به فرزندش (آقا ضياءالدين) نوشته و متن آن را در ادامه خواهيم آورد، كم و بيش مشاهده مى‌كنيم. چيزى كه