است؛ چرا كه پس از اين علم اجمالى، جريان اصل برائت در هر دو نماز صحيح نيست؛ زيرا مستلزم مخالفت قطعى با تكليفى است كه اجمالاً معلوم است و جارى شدن اين اصل در يكى از اين دو نيز به دليل تعارض با جريان همين اصل در ديگرى، غيرقابل قبول است. ولى اگر علم اجمالى مانع از جارى شدن اصل برائت در برخى طرف‌ها نباشد، مانند مواردى كه علم اجمالى در آنها به علم تفصيلى و شك بدوى انحلال مى‌يابد، ديگر احتياط واجب نخواهد بود. محل بحث نيز به نوعى از اين موارد است.

توضيح مطلب: اينكه علم اجمالى در اينجا با ساير موارد علم اجمالى تفاوت دارد، در ساير موارد، مخالفت با احتياط در برخى از طرف‌ها، مستلزم علم تفصيلى به تكليف نيست. براى نمونه، اگر مخالف با مقتضاى احتياط عمل كرديم و نماز ظهر را به جا نياورديم، سبب علم تفصيلى به وجوب نماز جمعه نخواهد شد و نيز اگر نماز جمعه را نخوانديم، علم تفصيلى به وجوب نماز ظهر پيدا نمى‌كنيم؛ اما در محل بحث، مخالفت با برخى از طرف‌ها، موجب علم تفصيلى مى‌شود؛ چرا كه اگر با مقتضاى احتياط مخالفت كرديم و در داخل وقت روزه نگرفتيم، علم تفصيلى مى‌يابيم كه روزه در خارج وقت واجب مى‌شود؛ زيرا قضاى روزه بر كسى كه روزه بر او واجب بوده و از او فوت شده، واجب است و يا به اين دليل كه اصلاً روزه در داخل وقت واجب نبوده است و مى‌بايست به دليل «فعدة من ايام اخر» در خارج وقت به جا آورده شود بنابراين، براى علم اجمالى در ابتداى امر سه طرف وجود دارد:

١. وجوب روزه در داخل وقت

٢. وجوب روزه در خارج وقت براى كسى كه در داخل وقت روزه دار بوده است.

٣. وجوب روزه در خارج وقت براى كسى كه در داخل وقت روزه دار نبوده است.