از مباحث گذشته روشن شد در صورتى كه عامل فرار، قاتل را از تحت سلطه اوليا خارج كند و قاتل نيز مباشرتاً فرار كند، عامل كه نقش سبب را دارد، مسئول نيست و خود قاتل است كه مباشر و مسئول است. حكم اين اقدام قاتل، بايد طبق روايات فرار و فوت قاتل مقرر شود (٤١) و گفته شود در صورتى كه قاتل فرار كند، به نحوى كه دسترسى به وى متعذّر باشد يا پس از فرار، فوت كند، ديه از اموال قاتل به اوليا داده مى‌شود؛ همانطور كه فقها در فرض فرار و فوت، حكم به مسئوليت قاتل كرده‌اند (٤٢). علت اينكه قاتل در اين مورد مسئول پرداخت ديه است، قاعده كلّى است كه امام(ع) در روايت ابو بصير مطرح كرده است: «فانّه لا يبطل دم امرى‌ء مسلم (٤٣)»، برطبق اين عبارت، قاتل با فرار، مباشر در ابطال خون مسلمان است و بايد ديه را بپردازد. اما در صورتى كه عامل فرار مباشرتاً، با در اختيار گرفتن قاتل، حق اولياء را از بين ببرد، چون مباشر در تفويت اين حق است، خود بايد از عهده تحويل قاتل برآيد و اگر تحويل ندهد تا قاتل فوت كند به سبب قاعده «لا يبطل دم امرى مسلم»، بايد ديه را به اوليا بپردازد.

نتيجه

در اين مقاله دلايل، و مبانى فقها درباره مسئوليت عامل فرار در جرم فرارى‌دادن محكومين به قصاص مطرح و مورد بررسى قرار گرفت. مهمترين دليل در مسئله،

(٤١) محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج٢٩، باب ٤ از ابواب العاقله، ص٣٩٥، حديث ١ و ٣
(٤٢) روح الله خمينى، ج٢، ص٤٨٦ ؛ محمد بن الحسن طوسى، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص٧٣٦ ؛ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج٤٢، ص١٩٠ و ١٩١ ؛ ابوالقاسم خويى، همان، ج٤٢، ص١٥٤ .
(٤٣) محمد بن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج٢٩، باب ٤ از ابواب العاقله، ص٣٩٥، حديث ١ .