با توجه به اين نظريات موضع اصوليان در برابر احاديثى كه ارث زن را از زمين منتفى مى‌داند، روشن است، بنابه نظريه اول روايات نمى‌توانند مخصص آيه ارث باشند چون قطعى الصدور نيستند، بنابر اين نمى‌توان ميان اين روايات و آيات ارث جمع نمود و تعارض ميان آنها مستقر است و از آنجا كه قرآن قطعى است و روايات ظنّى قرآن بر روايات مقدم خواهد بود.

بنابر نظريه سوم كه مختار حنفيان است، از آنجا كه عموم آيات ارث پيشتر به دليل قطعى تخصيص زده نشده است اين روايات نمى‌توانند مخصص آيه باشند، بلكه خواهيم گفت كه لسان آيات ارث قاطع است.

اما بنا به نظريه دوم ممكن است اين گونه گفته شود كه مى‌توان تخصيص قرآن به روايات روايات را پذيرفت، لكن صحيح نيست، چون ادعاى تخصيص در صورتى مورد قبول است كه دلالت عام قرآن از باب ظهور باشد و در عموم ظهور داشته باشد و نه در صورتى كه نصّ در حكم باشد. در چنين صورتى شكى نيست كه عموم قرآن قابل تخصيص نيست، چون در مدلول خودش نص است و احتمال خلاف در آن نمى‌رود و قرينه خلاف را بر نمى‌تابد. بنابراين بايد به اسقاط و تكذيب خبر قايل شويم، چون صدور تناقض از شارع محال است و از آنجا كه قرآن قطعى الصدور و قطعى الدلاله است، بايد از روايات دست بكشيم و آن را تكذيب كنيم.

بيان وجه تعارض: وجه تعارض ميان روايات و آيات مربوط به ارث زن را به بيان‌هاى مختلف مى‌توان توضيح داد كه اهم آنها عبارتند از:

بيان اول: تعارض ميان روايات نافى ارث زوجه از زمين و آيه ازواج در قالب تخصيص و تقييد نمى‌گنجد تا بگوييم عمومات قرآن به روايات صحيح تخصيص مى‌خورد و مقيد مى‌شود و مانعى نيز براى تخصيص قرآن به روايات صحيح ـ روايات مربوط به ارث تقريباً در حد استفاضه است ـ وجود ندارد، بلكه تعارض ميان آنها در حد مخالفت با ظهور قوى همانند نص است، چون زوجه در صورتى