است در اينكه سهام به نحو اشاعه در عين است و اين در حد تقييد آيه خواهد بود. قبول مخالفت روايات به معناى اول با قرآن بر سيد مرتضى دشوار بود، او كه به صدور روايات محروميت و اجماع طايفه بر محروم بودن اجمالى زوجه از ارث زمين اقرار داشت، بدين گونه ميان روايات و اجماع و ظاهر آيات جمع كرد و اين گونه جمع را عمل به هر دو دليل و جمع ميان دو دليل قطعى مى‌داند. به عبارت ديگر روايات محروميت زوجه از ارث زمين صريح در ارث نبردن زوجه از عين است و اما ارث نبردن وى از قيمت زمين ظاهر روايات مذكور بوده و صريح در آن نيست. تعبير «لاترث من الأرض شيئاً» نيز قابل حمل بر عدم ارث از اعيان زمين و خاك آن است و با ارث از قيمت آن در صورتى كه ظهور قوى‌ترى اقتضاى آن را داشته باشد، منافات ندارد، و اين ظهور قوى‌تر صراحت ربع و ثمن تركه در آيه شريفه است، بنابراين از ظهور دلالت هريك از آيه و روايات به صراحت ديگرى، رفع يد مى‌شود.

اشكال: تفكيك ميان عين و ماليّت در تخصيص و تقييد قرآن و ادله ارث به خارج كردن عين و باقى گذاردن ماليت در تحت آن، غير عرفى است.

پاسخ: چنين تفكيكى در باب اموال و حقوق، عرفى است، شاهد اين مطلب روايات محروم بودن زوجه از ساختمان و آجر و چوب است كه ميان عين آن و ماليّت آن در ارث بردن زوجه تفصيل داده است.

اشكال ديگر: بيان روايات محروميت به اينكه زوجه از قيمت ساختمان ارث مى‌برد و از زمين به او داده نمى‌شود، تقريباً صريح است در اينكه از قيمت زمين به او داده نمى‌شود، و گرنه همراه با قيمت ساختمان قيمت زمين نيز مى‌آمد.

پاسخ: اين كه در روايات سخن از دادن قيمت ساختمان به ميان آمده، در برابر ندادن از قيمت زمين نيست، بلكه در برابر عدم اعطا از عين زمين و خانه است، بنابراين مى‌توان از قيمت زمين نيز به او داد. به همين جهت اين روايات به لسان استثناى عدم اعطاى زمين آمده است، بنابراين روايات تفصيل صريح در عدم