اعطاى قيمت زمين نيست، تا قائل به عدم صحت اين جمع شويم، بلكه در ادامه بحث خواهيم گفت كه در روايات تفصيل نيز قراينى وجود دارد كه دلالت بر محروم نبودن زوجه از قيمت زمين دارد.

اين يكى از روش‌هاى شناخته شده جمع عرفى است كه هنگام تعارض، حمل ظاهر بر صريح و يا اظهر شود، اين جمع با اخص بودن موضوع روايات كه در خصوص زمين و مستغلات از تركه است، منافات ندارد. مقتضاى قواعد در اينجا تخصيص است نه تصرف در ظهور حكم خاص، چون تخصيص در صورتى صحيح است كه مقدم داشتن خاص فقط تخصيص و تقييد عام را در پى داشته باشد، نه ملغى شدن و خلل وارد شدن در عنوان عام ـ ربع و ثمن را ـ، كه در اين صورت عكس آن با قواعد جمع عرفى سازگارتر است.

و از ديگر شواهد بر صحت اين جمع عرفى، تعليلى است كه در روايات منع آمده است مبنى بر اين كه ارث نبردن زن از زمين به اين جهت است كه زن با ازدواج مجدد فرد غريبه‌اى را وارد زندگى ورثه نكند و ميراث آنان را تباه نكند. ظاهر اين تعليل آن است كه ميراث آنان همان ميراث مقرر است، نه اين كه ارث آنان از تركه زياد و ارث زن كم شود، در اين صورت بايد چنين گفته مى‌شد كه زن حقى نسبت به زمين و خانه ندارد و اين ميراث ساير ورثه است ، نه زوجه. بنابراين مقصود روايات حفظ عين ميراث مفروض ورثه ـ خواه ساختمان باشد، خواه زمين ـ از شراكت شوهر جديدى است كه ممكن است زن انتخاب كند و اين مقصود با محروم شدن زوجه فقط از عين زمين و ساختمان و ارث بردن از قيمت آن سازگار است. اين چنين جمعى كه سيد مرتضى ميان آيات و روايات برقرار كرده جمعى متين و با تعليلى كه در اكثر اين روايات آمده سازگار است.

بر اين اساس ديدگاه سيد مرتضى مبنى بر محروم بودن زوجه از عين زمين و نه قيمت آن ـ خواه به صورت مطلق و خواه در خصوص زنى كه فرزند ندارد، بنابر